اهتز الرأي العام القضائي في الرباط على وقع محاكمة طفلين لم يتجاوزا السابعة من العمر. بتهمة السرقة في مشهد غير مألوف داخل أروقة المحاكم و أمام القضاء . القضية التي تبدو وكأنها مشهد من فيلم درامي، تحولت إلى واقع أثار جدلاً واسعًا، بعدما أحالت النيابة العامة شقيقين، أحدهما في السابعة من عمره والآخر لم يكمل عامه الرابع، على قاضي الأحداث بابتدائية الرباط، حيث ينتظر أن يصدر الحكم في الملف اليوم (الأربعاء).
تحقيقات مثيرة واعترافات ضمنية
تفاصيل القضية تكشف عن مسار غير تقليدي للتحقيق، إذ أشرف ضابط للأحداث بالمنطقة الأمنية المنصور على الأبحاث التي أسفرت عن الاشتباه في تورط الطفلين (م.ن) و(أ.ن) في واقعة سرقة. وبعد إحالتهما على النائبة المكلفة بالأحداث، وبالتشاور مع وكيل الملك، تم تكييف المتابعة إلى “جنحة السرقة”، رغم صغر سن المتهمين.
تقرؤون أيضا : جريمة غامضة تهز فرنسا: مقتل والدة الممثل كالم كير و زوجها في ظروف مريبة
وحسب جريدة الصباح، فقد تمت متابعة الطفلين في حالة سراح، بعد استجوابهما بحضور والدتهما. التي بدت مذهولة من الإجراءات المتخذة في حق ابنيها. خلّفت هذه القضية حالة من الجدل داخل الدوائر القضائية، خاصة أن المتهم الأصغر لا يزال في سن الطفولة المبكرة. ما يطرح تساؤلات حول كيفية تطبيق القوانين في مثل هذه الحالات.
الأم بين دهشة القضاء وانتظار المصير
لحظات المحاكمة لم تكن أقل إثارة، حيث ظهرت والدة الطفلين وهي تحمل ابنها الأصغر بين ذراعيها، منتظرة لساعات في قبو المحكمة. وبعد مناقشة الملف في جلسة سابقة. تقرر تأجيل البت فيه للمداولة، ما زاد من حالة الترقب حول القرار الذي سيصدر اليوم.
جدل واسع وانتظار لقرار القضاء
القضية لم تمر مرور الكرام، إذ أثارت نقاشًا قانونيًا وأخلاقيًا حول مسؤولية الأطفال في مثل هذه القضايا. ومدى ملاءمة متابعة طفل في الرابعة من عمره أمام القضاء الجنحي. وبينما يترقب الجميع قرار القاضي، يظل التساؤل الأهم: هل ستشكل هذه الواقعة سابقة قانونية قد تعيد النظر في طرق التعامل مع القضايا التي يكون أبطالها أطفالًا لم يتجاوزوا سن البراءة؟
