انتشر فيديو صادم كالنار في الهشيم لطفلة لا تتجاوز التاسعة مرتدية فستان الزفاف، بجوار رجل ثلاثيني يفترض أنه “والدها ” بينما هو عريسها. المشهد الصادم أثار عاصفة من الغضب والاستياء، ليعيد إلى الواجهة واحدة من أخطر القضايا الإنسانية التي تنتهك أبسط حقوق الطفولة: زواج القاصرات.
طفولة مختطفة
تحرم الطفلة التي تزوج في هذا العمر من أهم سنوات حياتها، سنوات اللهو واللعب والتعليم. إذ يتم جرها إلى عالم لم تختره، مليء بالمسؤوليات التي لا تستطيع جسدها ولا عقلها تحملها. زواج القاصرات ليس فقط جريمة قانونية، بل هو جريمة نفسية واجتماعية تترك أثراً عميقاً على الضحية مدى الحياة.
زواج القاصرات و أضرار نفسية وجسدية لا تحصى
تؤدي هذه الزيجات إلى مشكلات صحية خطيرة بسبب عدم جاهزية أجساد القاصرات للحمل والإنجاب، إضافة إلى الأذى النفسي الذي يلاحقهن بسبب الفقدان المبكر للبراءة. ناهيك عن الانتهاك الصارخ لحقوقهن في التعليم، ما يضعهن في دائرة الفقر والجهل.
صوت المجتمع: “كفى!”
عبّر الآلاف من المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم، مطالبين بتدخل السلطات لوقف هذه الممارسات الوحشية. كما دعوا إلى سن قوانين صارمة تجرّم زواج القاصرات وتضمن الحماية القانونية للأطفال.
أسباب زواج القاصرات
ينتشر زواج القاصرات عالميا لكن حسب الإحصائيات، تسجل الدول الأفريقية أعلى معدلات لهذه الظاهرة. ففي النيجر تصل النسبة إلى 75%، وفي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى 68%، بينما تسجل بنغلاديش 66% وغينيا 63% من إجمالي الزيجات . كما تظهر الهند نسبًا مرتفعة بدورها . ومنه لا يرتبط هذا النمط بمجتمع أو ديانة معينة، بل هو نتاج الثقافة التقليدية السائدة، ويتزايد في المجتمعات التي تعاني من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية. رغم جهود منع هذه الزيجات من قبل الجهات الحقوقية، إلا أنها لا تزال موجودة في بعض الدول العربية والأفريقية مثل اليمن والسودان.
و عن الفيديو المنتشر فهو يعود لزفاف ليبي حيث تنتشر الحروب الأهلية و النزاعات المسلحة و العادات والتقاليد الموروثة التي تدعم هذه الجريمة .
اقرأ أيضا : تزوج عليها فأنهت حياته بسلاح مستعار : جريمة مروعة تهز ليبيا
ماذا يقول القانون ؟
بما أن الفيديو من ليبيا فالقانون الليبي كان يحدد أن الأهلية تكتمل ببلوغ العشرين لكن تم تعديله سنة 2015 إلى 18 سنة.
لكن هناك ثغرة قانونية تأذن بالزواج قبل بلوغ السن القانوني في حالة الضرورة أو المصلحة التي يقدرها القاضي وبموافقة الولي .
أما عالميا فأغلب البلدان تحدد سن الزواج في 18 سنة بدورها .
ختاما يجب أن يكون هذا الفيديو الذي هز القلوب نقطة تحول. فطفولة الفتيات أمانة في أعناقنا جميعاً، ولا بد من العمل معاً لوقف هذه المأساة الإنسانية. كل فتاة تستحق أن تعيش طفولتها وتحقق أحلامها، وليس أن تختطف إلى مصير لا يليق بها.
