أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعيةوالمساواة والأسرة، اليوم الجمعة، الحملة الوطنية السابعة عشر لوقف العنف ضد النساء حول موضوع «الشباب شريك في مناهضة العنف ضدالنساء والفتيات.وتهدف هذه الحملة إلى جعل الشباب المغربي حاملا لرسالة (اللاعنف) اتجاه الجنس الآخر ومدافعا عنها، و إتاحة المجال لإبراز الإبداعات الشبابية في مختلف المجالات التي تخدم قضية محاربة العنف ضد النساء.
أطلقت الحملة التحسيسة،تحت إشراف ،سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ،وبحضور فنانين واعلاميين. الذين انخرطوا فعليا فيها.
في كلمته، دعا رئيس الحكومة، إلى أن يتضامن الجميع، ويتعاون،في هذا الورش المجتمعي، معتبرا، أن وقف العنف ليس قضية المرأة لوحدها، بل يهم الجميع”.
وأوضح رئيس الحكومة، بالمناسبة، أن الحكومة، ووعيا منها بخطورة العنف ضد المرأة، أخرجت القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي “مكّن المغرب من التوفر على نص معياري متماسك وواضح، كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف”. كما مكّن هذا القانون، يضيف رئيس الحكومة، من وضع إطار مفاهيمي دقيق ومعايير للتعرف على أشكال العنف ضد المرأة.
وفيما يخص التدابير الوقائية والحمائية للتصدي للعنف ضد النساء، أوضح رئيس الحكومة أن المقاربة الزجرية لوحدها لا تكفي، ولابد من اعتماد مقاربة وقائية، على اعتبار أن القانون 103.13 أوصى بإحداث آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وبتعيين اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تم تنصيبها يوم 5 شتنبر 2019 وترأسها الأستاذة زهور الحر،
وعبّر رئيس الحكومة عن استعداده لتطوير العمل ودعم الحوار المجتمعي الخاص بهذه القضية، بشراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني والمؤسسات المتدخلة والفنانين، لأن الفن، يقول رئيس الحكومة، “إذا كان راقيا يساهم في الدفاع عن القضايا الوطنية والمجتمعية من خلال بث الوعي في المجتمع وضمان انخراط كل مكوناته”.
