توصلت شرطة روز هيل بولاية كانساس إلى حل لغز اختفاء الطفلة كينيدي شرور (الاسم الأصلي: ناتالي غارسيا)، بعد العثور على رفاتها مدفونة داخل كيس قمامة في فناء منزل والديها بالتبني ، في مشهد تقشعر له الأبدان.
بلاغ مشؤوم يقود إلى اكتشاف مرعب
في العاشر من سبتمبر 2024، تلقت الشرطة بلاغًا عن شخص تحصن داخل إحدى الغرف مهددًا بإيذاء نفسه باستخدام سلاح ناري. عند وصول الضباط إلى المنزل الواقع في شارع نورث ميكر كورت، تبين أن الشخص لا يملك سلاحًا بالفعل، لكن ما كشفته التحقيقات لاحقًا كان أخطر بكثير: بلاغ عن جريمة قتل سابقة دفنت ضحيتها في الفناء الخلفي.
في اليوم التالي، توجهت الشرطة إلى المنزل ومعها مذكرة تفتيش، لكن العثور على الرفات لم يكن سهلًا. استخدمت الفرق الجنائية كلاب الكشف عن الجثث، لكن نمو الأعشاب الكثيف حال دون تحقيق تقدم فوري. لم تكن الشرطة مستعدة للاستسلام، فاستعانت بمعدات إزالة النباتات الكثيفة وبدأت عمليات الحفر، حتى كانت الصدمة الكبرى: على عمق 23 بوصة، ظهرت بقايا متحللة لطفلة صغيرة داخل كيس قمامة، ليتضح أن القضية أكبر مما توقع أي أحد.
طفلة قتلت في صمت.. والعائلة أخفت الجريمة لعامين
أظهرت فحوصات الطب الشرعي أن الضحية هي الطفلة كينيدي شرور، التي ولدت في 14 يوليو 2014 تحت اسم ناتالي غارسيا، قبل أن تتبناها كريستينا وجوزيف شرور في عام 2019. لكن ما صدم المحققين أكثر هو أن الطفلة لم تقتل حديثًا، بل قتلت في أواخر عام 2020، أي قبل نحو عامين من اكتشاف جثتها.
أكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة كان “اختناقًا محتملاً”، وصنف على أنه جريمة قتل. هذه المعلومات دفعت الشرطة إلى التركيز على الوالدين بالتبني، اللذين أصبحا المشتبه بهما الرئيسيين في القضية.
اعتقال الوالدين بالتبني: سلسلة طويلة من الجرائم
في الثالث من فبراير 2025، وبعد تحقيقات مكثفة استمرت لخمسة أشهر، ألقت الشرطة القبض على كريستينا شرور (50 عامًا) وزوجها جوزيف شرور (53 عامًا) .
لم تقتصر جرائم الزوجين على القتل فحسب، بل امتدت إلى التلاعب بالمساعدات الطبية والاحتيال عبر تزوير مستندات رسمية. حتى بعد وفاة الطفلة، واصلت كريستينا المطالبة بالمساعدات المالية المخصصة لرعاية كينيدي، بينما دفناها في فناء منزلهما كأنها مجرد “عائق” يجب التخلص منه.
أسرار تتكشف.. كيف أخفت العائلة الجريمة؟
استغرقت التحقيقات شهورًا بسبب تعقيد القضية وطول المدة التي مرت على وقوع الجريمة. فبدلًا من الإبلاغ عن وفاة الطفلة، عاش الزوجان حياتهما بشكل طبيعي، مدعين أن كينيدي لا تزال على قيد الحياة. لم يلحظ أحد غيابها، ولم يتم الإبلاغ عن اختفائها رسميًا حتى اكتشفت الشرطة الأمر بمحض الصدفة، بعد حادثة التهديد بالانتحار.
ما زالت الأسئلة تحيط بالقضية: لماذا قتلاها؟ كيف عاشا لعامين دون أن يثير غيابها الشكوك؟ ولماذا لم تتحرك خدمات رعاية الأطفال للكشف عن مصيرها في وقت مبكر؟
تقرؤون أيضا : توقيف امرأة بمراكش للاشتباه في تورطها في قضية الاتجار بالبشر
غضب واسع.. ومطالب بالكشف عن دور خدمات الرعاية
القضية أثارت غضبًا واسعًا في كانساس، وطرحت تساؤلات عن دور السلطات في متابعة الأطفال المتبنين. بحسب القانون الجديد للولاية، يجب على إدارة خدمات الأطفال والأسر (DCF) الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بحالات وفاة الأطفال بمجرد توجيه تهم جنائية. حاليًا، يجري تجهيز تقرير للكشف عن مدى متابعة الوكالة لحالة كينيدي قبل مقتلها، وما إذا كان هناك أي تقصير في حمايتها.
في بيان رسمي، أكدت الشرطة أن التحقيقات استغرقت وقتًا طويلًا لأن القضية كانت معقدة، وكان لابد من جمع الأدلة بدقة لضمان تقديم الجناة للعدالة. كما شددت على أن الأولوية كانت دائمًا هي “رواية قصة ناتالي بشكل دقيق”، حتى لا تطوى صفحتها في طي النسيان.
عدالة متأخرة ولكن مستحقة
الآن، وبعد عامين من الاختفاء القسري، وبعد خمسة أشهر من التحقيقات المتواصلة، حصلت الطفلة كينيدي شرور على العدالة. ربما تأخرت، لكن الحقيقة خرجت إلى النور، والجناة سيواجهون العقاب الذي يستحقونه.
هذه القضية ليست مجرد جريمة قتل، بل صرخة في وجه النظام الذي فشل في حماية طفلة صغيرة. كينيدي لن تعود، لكن قصتها ستظل تذكيرًا بأن الأرواح البريئة لا يجب أن تضيع في الظلام.
