أسدلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية الستار على قضية أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بعدما قضت بسجن مواطن إماراتي لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة ملايين درهم، على خلفية نشره مقطع فيديو تضمن تصريحات اعتُبرت مسيئة للمغرب ومخالفة للمعطيات القانونية المرتبطة بزواج القاصرات.
الحكم لم يقتصر على العقوبة الحبسية والغرامة المالية، بل شمل كذلك حذف الفيديو المتداول، وإغلاق الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهم، مع مصادرة الهاتف الذي استُخدم في نشر المحتوى.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إماراتية، فإن التحقيقات أظهرت أن التسجيل المصور تضمّن ادعاءات غير صحيحة بشأن التشريعات المغربية، إضافة إلى عبارات رأت فيها السلطات القضائية خطاباً قد يساهم في نشر التمييز وإثارة التوتر والإساءة إلى العلاقات التي تجمع المغرب والإمارات.
القضية خلقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من النشطاء والفاعلين عن رفضهم للمحتوى المتداول، معتبرين أنه يسيء لصورة المغرب ويقدم معطيات مغلوطة حول قضايا اجتماعية وحقوقية حساسة.
