أثار قانون جنائي جديد أقرته الهند مؤخرًا جدلاً واسعًا بين مؤيدين ومعارضين، حيث ينص على معاقبة الرجال الذين يمارسون علاقات خارج إطار الزواج مع النساء بناءً على وعود وتعهدات كاذبة بالزواج.
القانون الذي أقرته الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في أوائل يوليو، جاء ليحل محل قانون العقوبات السابق الذي كان ساريًا منذ عام 1860 إبان حقبة الاستعمار البريطاني.
ينص القسم 69 من القانون الجديد على تجريم العلاقات الجنسية مع امرأة بناءً على وعد بالزواج دون نية حقيقية لتنفيذه، أو باستخدام وسائل خادعة مثل الوعود الكاذبة بالزواج أو الترقيات أو الوظائف.
ويواجه المخالفون لهذا القانون عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية. وقد أثار هذا القانون انقسامًا كبيرًا بين المؤيدين الذين يرونه حماية لحقوق النساء، والمعارضين الذين يعتبرونه تدخلاً في الحريات الشخصية.
