حسمت القضية أخيرًا. أسدلت محكمة النقض الستار على الجدل، مؤكدة حكم السجن المشدد لثلاث سنوات بحق الممثل شادي خلف، بعد رفض الطعن الذي قدمه. لم يعد هناك مجال للمراوغة أو التهرب، فقد أصبح الحكم نهائيًا وباتًا. ليؤكد إدانته في واحدة من القضايا التي أثارت صدمة واسعة في الوسط الفني.
انكشاف المستور: شهادات الضحايا تفضح المستغل
لم يكن سقوط شادي خلف وليد لحظة، بل بدأ عندما كسرت سبع فتيات حاجز الصمت، وروين تفاصيل صادمة حول ما تعرضن له خلال ورش التمثيل التي يديرها. تروي إحداهن أن المتهم كان يستغل موقعه كمدرب، ليُقنع الفتيات بضرورة تجاوز “الحدود” تحت ذريعة التدريب على المشاهد الجريئة، قبل أن يتحول الأمر إلى انتهاكات صريحة.
انفجرت القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو 2021، عندما انتشرت شهادات نساء روين بجرأة كيف تم استدراجهن تحت مظلة التدريب، قبل أن يجدن أنفسهن ضحايا لانتهاكات صادمة. ومع تصاعد الغضب، لم تتوقف القضية عند نطاق العالم الرقمي، بل انتقلت إلى ساحات القضاء بعد تقديم بلاغات رسمية ضد الممثل.
حكم بالإدانة رغم محاولات التشكيك
في قاعة المحكمة، حاول الدفاع التشكيك في أقوال الضحايا، مشيرًا إلى وجود تناقضات في بعض التفاصيل. لكن المحكمة لم تتأثر بهذه المحاولات، وأكدت أن اختلاف الروايات في بعض الجزئيات لا يمحو الحقيقة. خاصة عندما تدعمها أدلة دامغة وشهادات متواترة.
في عام 2022، قضت محكمة الجنايات بسجن خلف ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. إلا أنه لم يستسلم وحاول الطعن في الحكم. لكن محكمة النقض قطعت الطريق عليه، ورفضت الطعن بشكل نهائي. مؤكدة أن المتهم استغل أحلام الفتيات ورغبتهن في دخول عالم التمثيل، ليحولها إلى فخاخ للإيقاع بهن.
النهاية الحتمية
لم تنجح محاولات الهروب، ولم تجدِ الادعاءات بوجود “مؤامرة”، فقد ثبتت التهم، وانتهت القضية بحكم لا رجعة فيه. أصبح شادي خلف اليوم اسمًا يرتبط بجريمة هزت الوسط الفني. وقضية فتحت بابًا واسعًا لنقاشات حول استغلال النفوذ داخل المجال الفني.
بينما ينفذ الحكم، تبقى القضية درسًا قاسيًا، ورسالة واضحة بأن العدالة قد تتأخر، لكنها لا تغيب.
