أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الجمعة، أن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية جولي فيرهار، لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها هذه المنظمة الدولية وذلك منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.
وقال العثماني، في تصريح صحافي، “إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب”.
وتابع حديثه قائلا أن المغرب، الذي اعتمد في تدبير هذا الملف مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط إلى الحجة والدليل العلمي، يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار.
وأكد رئيس الحكومة بأنه قد توصل مساء الخميس برسالة جوابية من جولي فيرهار، جوابا على “رسالتنا الموجهة لها بتاريخ فاتح يوليوز 2020، طلبا للإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والادعاءات الواردة في تقرير المنظمة الصادر يوم 22 يونيو 2020”.
