أفادت الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب بأن الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية، المسلم من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تم منحه للقابلات العاملات في القطاعين العام والخاص.
وذكر بلاغ للجمعية، أمس الجمعة، أنه وفقا للمادة 59 من القانون رقم 00-65 فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تضمن توحيد أدوات التدبير والوثائق المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ وفي هذا الصدد تم منح الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية للقابلات، وذلك بعد عدة اجتماعات عقدها فريق الوكالة، برئاسة المدير العام من جهة، وفريق المكتب الوطني للجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب.
ويتمثل الهدف من الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية في تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال معالجة ملفات التكفل والتعويضات، ولكن أيضا ضبط وتنظيم القطاع من خلال محاربة الممارسات غير القانونية.
ويهدف أيضا إلى وضع رقم وحيد وخاص لكل مهني للصحة ومؤسسة صحية، وإنشاء دليل وطني للمهنيين الصحيين، والتوفر على أداة ضرورية لتتبع توزيع مهنيي الصحة والاستفادة من الثالث المؤدى.
وفي ما يخص المسطرة الواجب اتباعها للحصول على الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية، فإنه يتعين على القابلات في القطاع الخاص تعبئة استمارة الطلب المخصص للمهنيين الصحيين وتقديم ترخيص ممنوح من الأمانة العامة للحكومة، في حين فإن القابلات في القطاع العام مدعوات لملء استمارة الطلب وتقديم شهادة العمل.
وخلص البلاغ إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ترسل الرقم الوطني الاستدلالي إلى المهنيين الصحيين والمؤسسات الصحية عبر البريد الإلكتروني في غضون أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ استلام الملف كاملا.
و.م.ع
