أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه في إطار العلاقة مع الشريك، تعرضت 25 بالمائة من ضحايا العنف الجسدي، و10 بالمائة من ضحايا العنف الجنسي لإصابات و/ أو مشاكل نفسية نتيجة أشد حدث عنف جسدي أو جنسي تعرضن له خلال 12 شهرا الأخيرة.وذكرت في النتائج المتعلقة بالتكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات، اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، أن من بين هؤلاء الضحايا، 60,2 بالمائة صرحن بإصابتهن باضطرابات نفسية عند تعرضهن للعنف الجسدي، و79 بالمائة عند تعرضهن للعنف الجنسي.
وحسب المندوبية، فإن العواقب النفسية الأكثر شيوعا للعنف الجسدي والجنسي هي الشعور بالتوتر والإحباط والقلق (24 بالمائة في حالات العنف الجسدي و18 بالمائة في حالات العنف الجنسي) ، واضطرابات النوم (16 بالمائة و17 بالمائة). ) والشعور بإرهاق دائم (15 بالمائة و16 بالمائة).
في حالة العنف الجسدي، تعرضت هؤلاء النساء لخدوش وكدمات (52,2 بالمائة)، والتواءات وخلع (11,2 بالمائة) ، وشقوق عميقة وإصابات خطيرة (5,5 بالمائة)، وإصابات في طبلة الأذن أو العيون (5 بالمائة)، وكسر أو تشقق العظام (5,2 بالمائة)، وكسر الأسنان (4,9 بالمائة).
وفي حالات العنف الجنسي، عانت الضحايا في الغالب من إصابات وتمزقات في الأعضاء التناسلية (13,6 بالمائة) ونزيف (11,7 بالمائة) وأمراض متنقلة جنسيا (9 بالمائة) وإصابات وكدمات ( 6,6 بالمائة) وكذلك حالات الحمل غير المرغوب فيه (3,5 بالمائة).
من جهة أخرى، فإن العنف الممارس في الأماكن العامة، له أيضا آثار وخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للضحايا، وفي هذا السياق، تعاني النساء من اضطرابات نفسية (34,3 بالمائة عند التعرض للعنف الجسدي و 79,1 بالمائة عند التعرض للاعتداء الجنسي) ومشاكل جسدية متعددة، بما في ذلك الكدمات والخدوش (63,7 بالمائة في حالة العنف الجسدي و 20,5 بالمائة في حالة الاعتداء الجنسي).
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، فإن المندوبية السامية للتخطيط تقدم هذه النتائج المتعلقة بالتكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019.
وحسب المندوبية، فمن المرجح أن يكون للعنف ضد المرأة عواقب وخيمة مباشرة وغير مباشرة على صحة الضحايا وعلى رفاههم الجسدي والمعنوي والاجتماعي. كما يمكن أن تكون آثاره، الجسدية و/أو النفسية، ضارة بنوعية حياتهم، وأن تؤثر على أنشطتهم الاجتماعية والمهنية. وعلاوة على تجربة العنف على المستوى الشخصي، يمكن أن يكون له تداعيات وآثار ضارة على أطفال الضحايا وعلى أسرهم وعلى المجتمع ككل.
وهمت دراسة التكلفة الاجتماعية للعنف، الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، واللواتي صرحن بتعرضهن لتجارب من العنف الجسدي و/أو الجنسي خلال الـ12 شهرا الماضية. كما تم تقدير هذه التكلفة وفقا للفضاء الذي يمارس فيه العنف، سواء كان مع الشريك أو مع العائلة أو في مكان العمل أو الدراسة أو في الأماكن العامة.
