نفذت إيران عقوبة الإعدام على ما لا يقل عن 31 امرأة عام 2024، بحسب ما أفادت منظمة غير حكومية الإثنين. محذرة من تزايد عدد المحكومات اللاتي ينفذ هذا الحكم بحقهن، مع تزايد استخدام سلطات الجمهورية الإسلامية للعقوبة القصوى.
وأفادت منظمة “حقوق الإنسان في إيران” ومقرها في النروج، في تقرير. إن هذا الرقم هو أعلى عدد من النساء اللائي يتم إعدامهن في إيران،
وأشارت المنظمة الى أن ما لا يقل عن 241 امرأة تم إعدامهن بين العامين 2010 و2024.
معظمهن بتهم المخدرات والقتل. مضيفة أن 70 في المئة منهن ،تمت إدانتهن بقتل الزوج أو الشريك غالبا في سياق العنف المنزلي.
ويثير تزايد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام شنقا في إيران، مخاوف إضافية لدى الناشطين . باللجوء الى هذه العقوبة كأداة لبث الخوف في المجتمع،
وكانت المنظمة الحقوقية أفادت في نوفمبر عن زيادة كبيرة في عمليات الإعدام في عام 2024. حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 166 حالة في أكتوبر، وهو أعلى رقم لشهر واحد مذ بدأت بتوثيق الاعدامات.
وأكد مدير المنظمة محمود أميري مقدم أن “إعدام النساء في إيران لا يكشف فقط الطبيعة الوحشية واللاإنسانية لعقوبة الإعدام، بل أيضا التمييز بين الجنسين وعدم المساواة المتجذ رين في النظام القضائي”.
وأشارت المنظمة أنه من بين 241 امرأة وثقت إعدامهن بين عامي 2010 و2024، أعد مت 114 لإدانتهن بالقتل، و107 لإدانتهن بتهم تتعلق بالمخدرات.
وأكدت أن “العديد من النساء اللواتي أعدمن بتهمة القتل كن ضحايا للعنف الأسري أو الاعتداء الجنسي، وتصرفن بدافع اليأس”.
وبموجب القوانين في الجمهورية الإسلامية المستندة الى الشريعة. يتم تنفيذ حكم الإعدام بالمدانين بالقتل ما لم تصفح عنهم أسرة الضحية أو تقبل الدية. ما يعني أن الأسباب التخفيفية للجريمة مثل العنف المنزلي قد لا تأخذها المحكمة في الاعتبار.
وذكر التقرير “نادرا ما يعتبر النظام القضائي الإيراني هذه الظروف عوامل مخففة في الحكم”.
و.م.ع
