أصدرت المحكمة الابتدائية في تمارة حكمًا بالسجن النافذ لمدة شهرين في حق صانعة محتوى . بعد تورطها في بث ونشر معلومات زائفة أحدثت بلبلة في صفوف الرأي العام. وسلطت الضوء مجددًا على مخاطر الترويج لمحتويات غير موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي.
فيديو اختطاف مفبرك يثير الذعر
القضية التي شغلت رواد تيك توك والمنصات الرقمية بدأت حين نشرت “التيكتوكر ” مقطع فيديو تدعي فيه أن فتاة بمنطقة عين عتيق تعرضت للاختطاف تحت التهديد بالسلاح الأبيض. الفيديو سرعان ما أثار موجة قلق واستنكار، قبل أن يتبين لاحقًا أنه يتضمن وقائع غير صحيحة. ورغم أن غفران قامت بحذف المقطع، فإن السلطات اعتبرت أن الأثر التخريبي قد وقع. ما استدعى فتح تحقيق ومباشرة المتابعة القضائية.
تهم تتعلق بالتضليل والتشهير
التكتوكر أدينت بتهم تتعلق بـ”بث ونشر ادعاءات كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية”، و”التشهير”، و”المساس بالحياة الخاصة”. بالإضافة إلى “التبليغ الكاذب عن جريمة وهمية”. واعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل تجاوزًا خطيرًا للقوانين التي تنظم استخدام الفضاء الرقمي وتؤطر حرية التعبير فيه.
محاكمة جماعية في نفس الملف
لم تكن “التيكتوكر ” المتابعة الوحيدة في القضية، إذ تتابع المحكمة نفسها خمسة أشخاص آخرين ضمن الملف ذاته. أربعة منهم يواجهون تهمًا مشابهة تتعلق بالمشاركة في نشر محتوى مضلل. بينما يتابع شخص خامس بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، ما يضيف أبعادًا اجتماعية وقانونية أخرى للملف.
الجلسة تختتم بالحكم في 2 يونيو
وفقًا لما أفاد به مقربون من المتهمة، فإن المحكمة نطقت بالحكم يوم الإثنين 2 يونيو، بعد أن كانت قد أجلت الجلسة السابقة المنعقدة في 26 ماي لإتاحة المجال أمام هيئة الدفاع لتحضير مرافعاتها.
جدل مستمر حول حرية التعبير والمسؤولية الرقمية
تفتح هذه القضية باب النقاش من جديد حول مدى التزام صناع المحتوى الرقمي بالضوابط الأخلاقية والقانونية، وسط دعوات لتعزيز التوعية بخطورة نشر معلومات غير دقيقة، قد تربك الأمن العام أو تمس بحقوق الآخرين.
