أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، حديثاً، شابين ينحدران من مدينة الزمامرة. حيث حكمت على كل واحد منهما بست سنوات سجناً نافذاً بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهم ثقيلة. أبرزها المشاركة في الاغتصاب، وهتك عرض أنثى تحت العنف، واستدراج قاصر باستعمال التدليس،وعدم التبليغ عن جناية،وعدم تقديم المساعدةلشخص في خطر.
تفاصيل هذه الواقعة حسب جريدة الصباح بدأت عندماتوصلت عناصرالدرك الملكي بالمركزالترابي للزمامرة،التابع لسرية سيدي بنور، بإشعار من إدارة المستشفى المحلي. يفيد بوصول نادلة تعمل بأحد المقاهي، وهي في حالة صحية حرجة، نتيجة تعرضها لاعتداء جسدي وجنسي عنيف.
تقرؤون أيضا : أمام أطفالهم الثلاثة.. رجل ينهي حياة زوجته بـ 11 طعنة بطنجة
وانتقلت دورية دركية إلى المستشفى، حيث صرّحت الضحية بأنها كانت رفقة أختها القاصر وصديقتهما، برفقة الشابين المدانين. حيث توجهوا جميعاً إلى منطقة الوليدية لقضاء سهرة، بعدما اكتروا شقة للمبيت. لكن بعد تناول الخمر، قرر الشابان اصطحاب الفتيات إلى إحدى الغابات المجاورة.
وفي المكان، اتصل أحدهما بشخص ثالث، التحق بالمجموعة على متن دراجة نارية، وكان في حالة سكر متقدمة. لاحقاً، قام أحد الشابين بسحب القاصر بالقوة من يد شقيقتها، وابتعد بها عن الأنظار. وعندما لحقت بهما النادلة، لم تعثر عليهما، لتتفاجأ بعد ذلك بوجود الشخص الثالث، الذي عرض عليها ممارسة الجنس مقابل المال. حينما رفضت، اعتدى عليها جنسياً ثم حرّض كلبه الشرس على مهاجمتها، ما تسبب لها في جروح عضّ على أنحاء متفرقة من جسدها.
وحيدة وسط الغابة:
أشارت الضحية إلى أن الشابين عادا إلى المكان، لكنها توسلت إليهما لمساعدتها، دون جدوى، إذ غادرا مجدداً على متن السيارة، تاركينها في حالة مزرية وسط الغابة. وبعد لحظات، لاذ الجانح الثالث بالفرار، تاركاً الضحية في وضع حرج، تمكنت بعده من الوصول إلى الطريق الرئيسية، قبل أن تنقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وبناءً على أوصاف الجناة التي أدلت بها الضحية، تمكنت عناصر الدرك من توقيف الشابين، فيما لا يزال البحث جارياً عن المتورط الثالث، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني. كما تعذّر على المحققين الاستماع إلى القاصر وصديقتها بعد إغلاق هاتفيهما.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على مخاطر استدراج الفتيات القاصرات، واستغلال الشقق المفروشة في ارتكاب جرائم خطيرة، وسط مطالب حقوقية بتشديد المراقبة والعقوبات، وتعزيز آليات الوقاية والحماية، خصوصاً للفئات الهشة.
