هزّت فرنسا جريمة مروّعة راحت ضحيتها الطفلة ليزا،البالغة من العمر ثلاث سنوات، في سبتم 2023
و كشفت التحقيقات أنّ الطفلة قُتلت نتيجة تعنيف شديد من طرف والدتها وزوجها. وبعد مرورعامين على هذه الفاجعة، تشهد القضية تطورًا جديدًا بإخضاع الأخصائية النفسية المدرسية للتحقيق القضائي.
وفقًا لصحيفة باريس نورماندي، تمّ وضع الأخصائية النفسية التي كانت تتابع الطفلة في الحجز الاحتياطي بناءً على تكليف قضائي، ثم وُجّهت إليها تهمة “عدم التبليغ عن سوء معاملة لطفلة دون سن الخامسة عشرة”. وأوضح النائب العام في إيفرو، /أن المتهمة “تنفي أي مسؤولية في الوقت الراهن
يُذكر أن مديرة روضة ليزا، ومدير مدرسة شقيقها الأكبر، والجدّة من جهة الأم وزوجها، إضافة إلى والدة زوج الأم، قد وُجهت إليهم سابقًا التهم نفسها في إطار القضية.
ليلة رعب وضحية للعنف المتكرر
خلال التحقيق، اعترفت الأم وزوجها بممارسة العنف على ليزا في اليوم الذي فارقت فيه الحياة. وأظهر تقرير الطب الشرعي أنّ الوفاة ناجمة عن “اختناق حاد ناتج على الأرجح عن نزيف دموي تحت الجافية في الدماغ”.
في تلك الليلة المشؤومة، كانت العائلة مجتمعة أمام التلفاز حينما بدأت الطفلة بالبكاء. فصفعتها أمها أولًا، ثم تبعها الزوج، الذي أمسك بها من عنقها ودفعها بعنف حتى سقطت. وقال خلال استجوابه: “رفعتها من ذراعيها، فتبولت عليّ، فدفعتها وركلتها حتى الحمّام… وهناك سقطت”، وفق ما نقلته صحيفة لوفيغارو.
وصف المدّعي العام ما تعرّضت له الطفلة بأنه “ذروة ما يمكن أن يُرتكب من فظائع ضدّ طفل”، مؤكّدًا أنّ التحقيق أثبت تعرضها وشقيقها لعنف متكرر من طرف الوالدين.
ويواجه الزوجان تهمة القتل العمد لطفلة دون الخامسة عشرة، وتهمًا إضافية تتعلق بالعنف وحرمان القاصر من الرعاية، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد
