أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو حكما أثار جدلا قانونيًا واجتماعيا، حيث قضت بمنح زوج نصف فيلا مسجلة باسم طليقته. بعد أن رفع دعوى يطالب فيها بتقاسم العقار بدعوى أنه ساهم في بنائه.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى نزاع نشب بين زوجين بعد الطلاق. حيث تقدم الزوج بمقال أمام المحكمة يطالب فيه بمنحه نصف ملكية الفيلا، معللًا طلبه بأنه شارك في بنائها ماديًا. لكنه لم يسجلها باسمه بحسن نية، بل وافق على أن تسجل باسم الزوجة فقط.
في المقابل، أنكرت الزوجة ادعاءات طليقها، مؤكدة أنه لم يساهم بأي مبلغ مالي في بناء العقار. بل اقتصر دوره على الإشراف على الأشغال ومراقبة العمال. واستندت في دفاعها إلى أن الفيلا مسجلة باسمها منذ البداية، ما يعني أنها المالكة الوحيدة لها.
تقرؤون أيضا : آلاء عبد العزيز: هل كان الفصام وراء تحولها الصادم أم أن الحقيقة أكثر تعقيدًا؟
قرار المحكمة
بعد النظر في حيثيات القضية، قررت المحكمة الابتدائية بصفرو الحكم لصالح الزوج. وقضت بمنحه نصف الفيلا، معتبرة أن هناك ما يثبت مساهمته في بنائها. كما ألزمت المحكمة الطليقة بأداء الصائر (تكاليف الدعوى القضائية).
ردود الفعل والتأثير القانوني
أثار هذا الحكم تساؤلات قانونية حول كيفية إثبات المساهمة في بناء العقارات غير المسجلة باسم الزوجين معا . وما إذا كانت مجرد الإشراف على الأشغال يعد مساهمة فعلية. كما فتح النقاش حول حماية الحقوق المالية بين الأزواج بعد الطلاق، خصوصًا في الحالات التي لا يتم فيها توثيق المساهمات المادية بشكل واضح.
يبقى هذا الحكم نموذجا لقضايا النزاع على الممتلكات بعد الطلاق، ويعكس تعقيدات القضايا الأسرية حين تتداخل العوامل المالية والقانونية.
