ما إن أسفرت التحقيقات الأولية حول القضية المرفوعة ضد أصحاب حساب “حمزة مون بيبي” عن تورط مجموعة من الأسماء، وآخرها الفنانة دنيا بطمة، التي تُتابع حاليا في حالة سراح بتهمة المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، حتى كثُر القيل والقال حول مصير “وساميها”.

فالقانون المغربي ينص، وحسب المادة 82 من الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) المتعلق بأوسمة المملكة، فإن عقوبات تأديبية تطبق “على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية، والذي ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية”.

وتوضح المادة 83 من نفس الظهير أن العقوبات التأديبة تتمثل في ” التوبيخ ؛ التوقيف ؛ الحذف”. على جانب تنصيصها على أن “رئيس ديوان الأوسمة يصدر العقوبتين الأولى والثانية بعد موافقة مجلس الأوسمة، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر، وإلى السلطات التي أحالت القضية على رئيس ديوان الأوسمة، وتسحب البراءة ويتم الحذف من سجلات ديوان الأوسمة، مع بيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك بعد إشعار جنابنا الشريف وموافقتنا”.

ويترتب عن التجريد من أحد أوسمة المملكة، حسب المادة 89 من الظهير ذاته: “السحب النهائي للحق في حمل كل وسام مغربي أو أجنبي، ويمكن أن يكون التوبيخ مصحوبا بتجريد مؤقت من التمتع بالحقوق والامتيازات، التي يخولها الوسام المطبق من أجله هذا الإجراء”.