يقول المحامي نبيل مترجي في تصريح ل”لالة فاطمة”، أنه دأب العديد من الأزواج على التخلي عن زوجاتهم، رغم مرور عدة سنوات من الارتباط، بحيث تفاجأ الزوجة وهي في الخمسين من عمرها بزوجها المسن، يتقدم بدعوى الطلاق، دون مراعاة سنوات المد والجزر، التي عاشاها معا ولا مراعاة وجود أبناء منهم من أصبح رجلا أو أبا، دون البحث عن أسباب هذه الظاهرة التي تبقى من اختصاص اخرين، لكن نحمد الله أن هذه الظاهرة غير كثيرة، فعدد الملفات المتعلقة بالموضوع المعروضة على أنظار محاكم الدار البيضاء يبقى جد محدود، إذ الغالب هو طلاق الأزواج الصغار أو حديثي العهد بالزواج.
مدونة الأسرة لم تجعل لطلاق الكبار مقتضيات خاصة، بل إن هؤلاء يخضعون لنفس المساطر، ويحاول القاضي خلال جلسات الصلح أن يتدخل بخيط أبيض، بحيث يسعى لتذكيرهما بحياتهم المشتركة والعشرة ونظرة الناس والجوار لهم، عذا ذلك فالقانون كما أسلفت الذكر لم يخضع الراغبين في الطلاق ممن قضوا في قفص الزوجية زهرة أعمارهم بنودا خاصة، فيبقى التعويض أو مبلغ المتعة الذي تحدده المحكمة للزوجة في هذا الطلاق هو “العرف”. بحيث تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تحدد تلك الواجبات مدة الزواج. إلى جانب معايير أخرى كدخل الزوج ووضع الزوجة ويحدد لها مبلغا محترما، لكنه في كل الأحوال لا يرقى لتعويض كل تلك العقود التي قضاها الزوجان معا تحت سقف واحد.
