تعد ظاهرة الزواج بدون عقد رسمي قديمة عرفها المجتمع المغربي، ولم تكن آثارها واضحة لأنها كانت محصورة في مجتمع البادية. مع مرور الوقت زحفت الظاهرة على المجتمع المدني بفعل مستجدات العصر الحديث، التي تطلب وجود وثائق إدارية تثبت هوية الشخص، ثم بتنا نلمسها بشكل واضح حتى في صفوف الشباب، حيث يلجأ هؤلاء إلى الزواج بدون عقد خصوصا وأن بعض النساء يعتقدن أن الأساسي في الزواج ليس الورقة التي تبرم، وإنما الزواج مسألة اجتماعية تتم أمام الجماعة وبالفاتحة فقط.
تقول نزهة العلوي، محامية وفاعلة جمعوية، في حديثها مع “لالة فاطمة” إن”هذه الفئة من النساء أساسا لا تدرك أهمية العقد الذي حصرته في مجرد ورقة إلا عندما يتم الطلاق، وتطرد الزوجة من بيت الزوجية فتضيع حقوقها وحقوق أطفالها، وتصدم عندما تلجأ إلى المحكمة، وهذه الأخيرة لا تقبل بغير العقد لإثبات العلاقة الزوجية، وللأسف مازالت هذه العقلية سائدة في المجتمع المغربي ويكرسها الآباء بشكل خاص”.
أما فئة أخرى، حسب المتحدثة ذاتها، ” فتلجأ إلى هذا النوع من الزواج لأسباب عدة منها تأخر سن الزواج، ثم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجعلهم غير قادرين على الالتزام بمسؤولياتهم أمام الزوجة، وأخيرا يتم هذا الزواج نتيجة التفتح الذي عرفه المجتمع، والمتمثل في سهولة ربط علاقة جنسية بين الأفراد”.
وبالنسبة للمعالجة القانونية للمشكلة في حالة ما نتج عن العلاقة أطفال وتفسخ بيت الزوجية، فإن مدونة الأسرة، حسب العلول “تقول إن الوثيقة الوحيدة المعتمد بها هي عقد زواج مبرم بشكل صحيح. وقد أعطت مدونة الأسرة الفرصة لأمثال هؤلاء تصحيح وضعيتهم، وذلك بإبرام عقد زواج وفق شروط معينة تسمى دعوى سماع الزوجين، أي يقدم الطرفان دعوى إلى المحكمة فتسمع منهما ادعاءهما بثبوت علاقة زوجية، وأعطت المدونة فرصة امتدت لأكثر من خمس سنوات لتصحيح الوضعية، وإذا انصرمت يصبحون خارج إطار الزوجية”.
