توفيت مريم البالغة من العمر 14سنة، بعد عملية إجهاض سري بإقليم ميدلت.
قامت بالعملية ممرضة تعمل بالمستشفى الإقليمي للمدينة ذاتها، ومساعدة شخص، تقول الأخبار أنه تقني بالمستشفى وينتحل صفة ممرض.
وتمت عملية الإجهاض في منزل الشخص الذي اغتصبها وهو المسؤول عن حملها.
غابت إذن مريم عن مسرح الحياة وهي ما زالت تخطو خطواتها الأولى لكن تعثرت بفعل شهوات حيوانية غير مسؤولة.
خرجت جمعيات المجتمع المدني لتندد بالفعل المشين كتحالف ربيع الكرامة الذي حمل المسؤولية للدولة-في بيان له _ التي تدفع الفتيات إلى الإجهاض السري هربا من حمل غير مرغوب فيه. َ
ونادى التحالف بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلائم مع الدستور والمواثيق الدولية، من أجل الحد من تكرار مأساة الطفلة.
كما دعا البيان نفسه إلى رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية؛ وذلك بهدف جعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا على صحتهن البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية.
وطالب تحالف ربيع الكرامة بإلغاء المقتضيات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي، ووضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، وكذا الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج إلى ممارسة حقوقها تلك، وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر.
من جهته ندد إئتلاف 490 بالجرم الممارس على الطفلة مريم ودعا إلى يوم حداد حتى لا تنسى فاجعة مريم ،اليوم الثلاثاء َسيشمل كل الأمكنة مادية كمواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ #مريم حداد أو معنوية..
