قضت غرفة الجنايات المختصة في قضايا الإرهاب بالرباط الأسبوع الماضي بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات. بحق طالب جامعي في قضية شغلت الرأي العام المغربي. السبب؟ تعليق مثير للجدل نشره الطالب على مقطع فيديو للكاتب والناشط الأمازيغي أحمد عصيد، كتب فيه: “هذا خاصو الذبح”.
تفاصيل الواقعة
بدأت الحكاية عندما نشر أحمد عصيد، المعروف بآرائه الجريئة حول الدين والثقافة، مقطع فيديو يتحدث فيه عن قضايا الميراث. وهو موضوع شائك يثير دائمًا نقاشات حادة في المغرب. من بين التعليقات التي أغرقت الفيديو، برز تعليق الطالب المدان، والذي اعتُبر تهديدًا صريحًا دفع السلطات للتحرك فورًا.
وبحسب المحامي عبد الرحمن الباقوري، أُجريت تحقيقات واسعة لتحديد هوية صاحب التعليق، وتم اعتقال الطالب وإحالته إلى القضاء المختص بجرائم الإرهاب. وبعد جلسات محاكمة، صدر حكم بالسجن سبع سنوات نافذة بحقه.
تقرؤون ايضا :مأساة مغربية في ألميريا: جريمة وحشية تودي بحياة امرأة حامل و حرق جثتها
نقاش حرية التعبير وحدود القانون
القضية أثارت موجة من الجدل في الأوساط القانونية والإعلامية حول مفهوم حرية التعبير وحدودها. أحمد عصيد، الذي يتعرض باستمرار لتهديدات بسبب آرائه المثيرة للجدل، كان قد طالب في أكثر من مناسبة بضرورة اتخاذ تدابير صارمة لحماية المثقفين والناشطين من أي تهديد يطال حياتهم.
في المقابل، يرى بعض المراقبين أن الحكم بالسجن لسبع سنوات قد يبدو قاسيًا، خاصة وأن الطالب لم يقم بتنفيذ أي تهديد فعلي. غير أن خبراء القانون يشددون على أن التعليقات التي تحمل طابعًا تحريضيًا تُعتبر جريمة خطيرة في سياق مكافحة الإرهاب.
مواقع التواصل: نعمة أم نقمة؟
تكشف هذه الحادثة عن جانب مظلم من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت المنصات إلى ساحات للصراعات الفكرية التي تتجاوز أحيانًا حدود النقاش إلى التهديد والترويع. هذه المنصات، التي كان يُفترض أن تكون مساحة للتعبير الحر، أصبحت أداة لتعميق الخلافات وتغذية الكراهية.
ما بين الحريات والأمن
بينما يرى البعض أن هذه القضية تشكل سابقة قانونية مهمة في حماية الأفراد من التهديدات، يدعو آخرون إلى ضرورة إعادة النظر في التعامل مع التعليقات التي قد تكون نتيجة انفعال لحظي، خصوصًا إذا لم تقترن بأفعال ملموسة.
قضية الطالب وأحمد عصيد تلقي الضوء على التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه المغرب في عصر الرقمنة. وبينما تظل حرية التعبير قيمة يجب حمايتها، فإن ضمان أمن الأفراد ومنع التحريض على العنف يظل أولوية لا تقبل التهاون.