سجل الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، بمعية كل الجمعيات المنضوية تحت لوائه ،في ظرفية حرجة يمر منها المغرب ويواجه فيها وباء عالميا،-سجل – بكل ارتياح، البلاغ الصادر عن وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة بتاريخ فاتح شتنبر الماضي، الذي يقضي بفتح المراكز ابتداء من يوم 15 شتنبر لاستقبال الأشخاص في وضعية إعاقة للاستفادة من الخدمات التربوية و التأهيلية والشبه الطبية في أحسن الظروف.
وموازاة مع هذا البلاغ ، يضيف الاتحاد “فإننا نعرب للرأي العام الوطني والجهات المسؤولة عن الانخراط الفعلي لكل مكونات الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب للاشتغال سويا مع كل المكونات الشريكة الحكومية _ وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة ومؤسسة التعاون الوطني وكذا السلطات المحلية في كل إقليم ؛ بتنظيم أنشطة تحسيسية توعوية مع كل الجمعيات التي تسهر على المراكز بكل ربوع المملكة الشريفة . بغية ضمان استقبال المستفيدين والحيلولة دون وقوع مشاكل صحية مع الالتزام بأخذ كل الاحتياطات اللازمة.
وبالمقابل،يسترسل بلاغ الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب:” نسجل مجموعة من الملاحظات الواجب تبليغها للجهات المعنية بموضوع الإعاقة الذهنية :
الأخذ بالاعتبار الآثار النفسية السلبية التي يعيشها الشخص في وضعية إعاقة ذهنية من جراء المكوث الطويل في المنزل خلال فترة الحجر الصحي • معاناة أسر الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية من التداعيات المختلفة من جراء فترة الحجر الصحي .
الوفاة الوشيكة للجمعيات المسيرة للمراكز التي تناضل من أجل السلامة الصحية والنفسية للشخص في وضعية إعاقة ذهنية من جهة ومن جهة أخرى, التكفل بكل الأطر المادي التربوية الطبية والشبه الطبية التي تقدم الخدمات الأساسية من تأهيلية , علاجية ,تكوينية وتربوية لهذه الفئة ناهيك عن التكفل بتغطية مصاريف تسيير المراكز كاملة.من تأهيلية , علاجية ,تكوينية وتربوية لهذه الفئة ناهيك عن التكفل بتغطية مصاريف تسيير المراكز كاملة.
وبالمقابل وضع الاتحاد الوطني تصورا وقدم مقترحات يسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع :.
أولا :تيسير استئناف عمل المراكز الخاصة برعاية الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية, وتوفير الملصقات الخاصة , مواد النظافة بالقدر الكافي والأجهزة المكيفة والملائمة لوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بالتوجيه والإرشاد .
ثانيا :تقديم دعم مادي لكافة الجمعيات حتى تتمكن من تعويض العجز المادي الذي عانت منه طوال فترة الحجر الصحي التي امتدت من شهر مارس إلى يومنا هذا .
ثالثا : تسخير خبرة الموارد البشرية لمراكز التوجيه والإرشاد التابعة للمنسقيات الجهوية للتعاون الوطني والمتواجدة في أغلب جهات المملكة , لتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الأطر العاملة بالمراكز من جهة والأسر من جهة أخرى .
رابعا :التنسيق في أجرأة التدابير الوقاءية والاحترازية مع الفاعل الترابي المحلي والفاعل المؤسساتي للمصالح الخارجية التابعة لقطاعي التعليم والصحة .
خامسا : توفير خط أخضر خاص بالمراكز للتدخل السريع للسلطات الصحية المحلية في حالة وقوع أية حالة مستعجلة لاقدر الله .
