جرى يوم أمس الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين عدد من القطاعات الوزارية، وذلك خلال لقاء ترأسه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني وتميز بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
ويتعلق الأمر باتفاقية الإطار للشراكة والتعاون من أجل النهوض بمجال التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم توقيعها بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي وتوسيع العرض المدرسي للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير النموذج البيداغوجي للتربية الدامجة، وتأطير الخدمات التربوية والتاهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات، فضلا عن وضع برامج وطنية للتكوين والمساهمة في إذكاء الوعي وتحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء المعنيين.
أما اتفاقية الإطار للشراكة الثانية المتعلقة بمواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة فقد وقعت بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الشغل والإدماج المهني والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب تنمية التعاون.
وتروم هذه الاتفاقية تحسين قابلية الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعمهم وإدماجهم في إطار التشغيل، ومواكبة هذه الفئة من أجل إحداث مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل، ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة في المجال، وتعبئة موارد إضافية لدعم الإدماج المهني للأشخاض في وضعية إعاقة، فضلا عن الانفتاح على مختلف البرامج والمبادرات العمومية التي توفر الدعم والمواكبة لحاملي المشاريع المدرة للدخل.
وبهذه المناسبة، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إن الاهتمام بمنظومة التربية والتكوين يعد مدخلا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع، خصوصا بالنسبة للفئات الهشة داخل المجتمع، مشيرة إلى أن القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، يشكل إطارا قانونيا يهدف إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص عن طريق تعميم تعليم دامج لجميع الأطفال دون تمييز.
وذكرت السيدة المصلي بضرورة ربط التربية الدامجة بآلية الدعم الاجتماعي ولا سيما دعم التمدرس المندرج في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مبرزة أن هذا الصندوق مكن من دعم تمدرس أزيد من 13200 طفل وطفلة، أغلبهم في وضعية إعاقة عميقة، رصد لها 512 مليون درهم ما بين 2015 – 2019، وقد بلغت نسبة الفتيات المستفيدات 35 بالمائة من مجموع المستفيدين سنويا، مستحضرة من جهة أخرى، أهم البرامج والمشاريع المهيكلة في إطار أجرأة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتدابير مخططها التنفيذي.
من جهته، أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن هدف الولوج المعمم للتربية لا يمكِن إدراكه دون الاهتمامِ بالفئات الأقل حظا، من منظور الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومن ضمنها فئة الأطفال في وضعية إعاقة، لافتا إلى أن الوزارة بادرت، منذ أواخر تسعينيات القرنِ الماضي، إلى إحداث “أقسام للإدماج المدرسي” داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، بهدف تأهيل الأطفال في وضعية إعاقة، وإكسابهم التعلمات الأساس التي تمكنهم بعد ذلك من ولوج المسار الدراسي العادي.
وتابع أن الانتقال من تجربة “أقسام الإدماج المدرسي” إلى تجربة “المؤسسة الدامجة” بات يطرح نفسه بإلحاح، وهو ما جعل الوزارة تطلق، خلال السنة المنصرمة، سيرورة متدرجة لإرساء المنظور الجديد القائم على التربية الدامجة داخل الأقسام العادية، بمؤسسات التربية والتعليم التي يرتادها أقرانهم، والتعلم ضمن نفس البيئة المدرسية التي توفر لهم شروط النجاح، من خلال تكييف التعلمات وطرائق وتقنيات العمل مع قدراتهم وخصوصيات كل صنف من أصناف الإعاقة، فضلا عن توفير التأهيل المواكب لهم في فضاءات متخصصة يرتادها المتعلم حسب برمجة زمنية وفق مشروعه البيداغوجي الفردي.
أما وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، فقد سجل بدوره أنه من أجل تحسين الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية اعاقة، تم العمل على اعداد صيغة جديدة لاتفاقية الشراكة التي تجمع كلا من وزارة الشغل والادماج المهني ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة التنمية الاجتماعية وإدارة التعاون الوطني مع إضافة مكتب تنمية التعاون بالنظر الى الدور الذي يلعبه في مجال التحسيس والتوجيه والدعم والمساعدة بخصوص العمل التعاوني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتمحور أهم المقتضيات الجديدة، وفق الوزير، حول تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في شقه المتعلق بدعم البعد الجهوي للتشغيل في اطار الجهوية المتقدمة، وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل، وخاصة التدابير الرامية لتنويع العرض الخدماتي حسب مختلف فئات الباحثين عن شغل بما فيهم الاشخاص في وضعية اعاقة، وكذا وضع تحفيزات وعقود مدعمة للتشغيل المأجور حسب نوعية الإعاقة بتمويل من صندوق التماسك الاجتماعي، إضافة الى التدابير المتعلقة بدعم التشغيل الذاتي واحداث المشاريع المدرة للدخل ودعم العمل التعاوني.
من جانبها، اعتبرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أن الادماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي يعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة في إطار مهامها المرتبطة بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يشكل دعامة أساسية للتمكين الاقتصادي لكافة شرائح المجتمع ولا سيما النساء والشباب بالعالم القروي، إضافة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، مفيدة بأن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوفر فرصا سانحة لتحسين ظروف العيش وخلق الثروات، لذا تعتزم الوزارة تعزيز انخراط هذه الفئة بهدف تمكينها اقتصاديا عبر تكثيف الجهود وعقلنتها وترشيد الموارد للرفع من مستوى النتائج المنتظرة.
وأبرزت في هذا الإطار، أن هذه الفئة من المواطنين تستفيد من مجموعة من برامج الدعم والمواكبة التي توفرها الوزارة ، مشيرة إلى أن التعاونيات المحدثة بين الأشخاص في وضعية إعاقة أبانت عن تميزها، حيث أنه خلال السنة الجارية فازت تعاونية حرفية للخياطة بجائزة أحسن فكرة لتطوير مشروع تعاوني نسوي بمناسبة النسخة الأولى من برنامج “لالة المتعاونة” الذي نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فضلا عن استفادة مجموعة من جمعيات للأشخاص في وضعية إعاقة من برنامج “مؤازرة” للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية لفائدة المؤسسات والجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم سنة 2020 .
وستمكن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تم توقيعهما على هامش اللقاء الوطني المنظم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، من إعطاء دفعة جديدة لكل الأوراش الاستراتيجية والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة والمندرجة في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة 2015-2021 ومخططها التنفيذي 2017-2021، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، والمخطط الوطني لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فضلا عن مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
