يحل اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، وتحل معه تساؤلات النساء المغربيات عما اكتسبنه وما ينتظرن تحقيقه في القادم من الأيام.
سنة كانت حافلة بالإنجازات، التي ساهمت في تحسين وضعيتهن، وتعزيز مكانتهن على جميع الأصعدة دستوريا، سياسيا، قانونيا واجتماعيا. واللائحة طويلة لما استطاعت المغربيات تحقيقه خلال السنوات الأخيرة.
إن المسيرة التي قطعتها المرأة من أجل إرساء مغرب مبني على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، يشهد بها التاريخ والمعارك التي خاضتها. فهي المناضلة والمكافحة التي لم تجلس يوما مكتوفة الأيدي، بل قادت على مر كل هذه السنوات نضالات لبناء مجتمع عادل يمكنها من حقوقها الكاملة.
بعد انتظار طويل، ومسار تشريعي حافل بالجدل، استطاعت المرأة المغربية أن تحظى بقوانين تضمن لها عدة إيجابيات كتشديد العقوبات في العديد من الجرائم كتلك المتعلقة بحماية المعطيات الخاصة، والاختطاف والاحتجاز، ورفع الغرامات بالنسبة للتحرش الجنسي، وتجريم المساس بالحياة الخاصة، تجريم الطرد من بيت الزوجية والإكراه على الزواج والمساس بحرمة جسد المرأة وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية وغيرها. وقد سخرت لها لذلك مجموعة من الآليات الحمائية والوقائية تدرأ الاعتداء وتمنع استمراره.
ولعل ارتفاع نسبة القضايا المعروضة على المحاكم فيما يخص جرائم العنف، يفسر أن النساء بدأن يكتسبن الجرأة لتقديم شكاياتهن وفضح العنف الذي يستهدفهن.
الأكيد أن المناسبة تحل وتتجدد معها وقفة التأمل والتساؤل مع الذات بكل موضوعية، لكننا في كل مناسبة نستحضر إرادتها القوية ودفاعها المستميت عن قضاياها، حيث كانت المغربية ولازالت مصدر فخر واعتزاز لكل امرأة عربية، فهي الحاضرة وبقوة في كل المجالات، اقتحمت ما كان حكرا على الرجال وحققت ما عجز غيرها عن تحقيقه.
صحيح أن المرأة المغربية تمر بتحديات وهي محط أنظار الجميع، إلا أنها كانت وستبقى قدوة لغيرها.
في اليوم العالمي للمرأة، لنقف مع أنفسنا وقفة جادة، ونعمل بكل ما نستطيع لتجاوز ما يعترض مسيرتنا نحو التميز، وأهمس في أذن كل امرأة: إننا سنتجاوز كل مشاكلنا وسنصل إلى ما نبتغيه. وكل يوم عالمي، والمرأة المغربية بألف خير..
