أصدر خالد آيت طالب، وزير الصحة، قرارا يقضي بإدراج 165 دواء جديد في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وأوضح بلاغ مشترك للوزارة والوكالة، أن 70 دواء من الأدوية الواردة في هذه اللائحة الإضافية تدخل في علاج الأمراض طويلة الأمد في مراحل مختلفة من تطورها، خاصة أمراض السرطان التي تثقل تكلفتها كاهل المؤمنين، بالإضافة الى أمراض ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الكبد من نوع (ب) و(س)، وكذلك مرض الاكتئاب، وأيضا فئات علاجية خاصة بالخصوبة التي ظلت لسنوات مطمحا ومطلبا ملحا ستستفيد منه فئات عريضة من المؤمنين.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذه اللائحة الإضافية تتضمن منتجات صيدلانية بديلة أخرى لعلاج بعض الأمراض الشائعة مثل مضادات التخثر، والمضادات الحيوية، ومضادات السكري والأدوية المضادة للجلطات، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، بغية التحمل الأمثل للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض”.
وورد ضمن البلاغ ذاته أنه “وعيا منها بالأهمية البارزة التي تكتسيها الأدوية في تسهيل الولوج إلى العلاج لفائدة المؤمنين، في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قامت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي منذ 2006 وإلى حدود صدور هذا القرار بإدراج 8466 دواء معوضا عنه، منها 3015 دواء جنيسا، أي ما يمثل 67 في المائة”.
