دخلت أزمة الفنانة المصرية منى زكي المتعلقة ببيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين مرحلة جديدة، بعدما بدأت إجراءات التنفيذ الجبري للحكم القضائي الصادر في النزاع، مع اتخاذ خطوات للحجز على أموالها لدى 3 بنوك، وفقاً لمستندات القضية وتغطيات منشورة اليوم.
وبحسب عدة منابر إعلامية محلية فقد خاطب وكيل المحاسب محيي الدين محمد مجاور يوسف، الصادر الحكم لصالحه، البنوك المعنية لتجنيب الأموال المملوكة لمنى زكي في حدود القيمة المطلوب تنفيذها. وشملت الإجراءات الحسابات والودائع والسندات والخزائن المالية، إلى جانب ما قد يستجد من مبالغ.
ما تفاصيل الحجز على أموال منى زكي؟
انتقلت القضية إلى مرحلة التنفيذ بعد رفض طلبات وقف تنفيذ الحكم. وتشير مستندات متداولة إلى إجراء تنفيذي صدر في أغسطس المنصرم يتعلق بأموال منى زكي لدى 3 بنوك، بهدف تحصيل المستحقات المحكوم بها.
وتختلف الأرقام المتداولة بين إجمالي المديونية وقيمة إجراء الحجز؛ إذ تذكر التغطيات أن إجمالي المستحقات يبلغ نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، تشمل أصل المديونية والفوائد القانونية، بينما يورد محضر الحجز مبلغ 363 ألف جنيه باعتباره قيمة إجراء تنفيذي محدد، وليس إجمالي المبلغ المستحق.
كيف بدأت أزمة شقة منى زكي؟
تعود جذور القضية إلى يناير 2023، عندما باعت منى زكي وحدة سكنية في منطقة المهندسين إلى المحاسب محيي الدين محمد مجاور مقابل 5 ملايين جنيه. وبعد البيع، ظهرت مشكلة تتعلق بوجود رهن عقاري على الوحدة لصالح أحد البنوك، باعتبار العقار ضماناً لقرض حصلت عليه الشركة المالكة. ووفقاً للتغطيات السابقة، بلغت المديونية المرتبطة بالعقار نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه. وحاول المشتري إنهاء إجراءات الرهن وتسوية المديونية، إلا أن الأمر لم يُحسم، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بإلزام منى زكي بتحمل القيمة محل النزاع.
ماذا حدث أمام القضاء؟
صدر حكم قضائي في مايو 2025 بإلزام منى زكي بسداد المبلغ محل النزاع، ثم استمرت الإجراءات المتعلقة بتنفيذه. وبإضافة فوائد قانونية قُدرت بنحو 145 ألف جنيه إلى أصل المديونية، وصل إجمالي المبلغ المتداول في التغطيات إلى قرابة 3 ملايين و775 ألف جنيه. كما تقدمت منى زكي بطلب لوقف تنفيذ الحكم، لكنه لم يوقف الإجراءات التنفيذية، وفقاً للمصادر التي تناولت القضية.
الحجز لا يعني الاستيلاء على كامل أموالها
يستهدف الحجز المصرفي تجنيب المبلغ المحدد في إجراء التنفيذ من الأموال الموجودة لدى البنوك، ولا يعني مصادرة جميع أموال منى زكي أو حجز حساباتها بالكامل. وتظل القيمة النهائية للتحصيل مرتبطة بما يثبت في ملف التنفيذ والأحكام القضائية ذات الصلة، مع التمييز بين إجمالي المديونية البالغ نحو 3.775 مليون جنيه وقيمة إجراء الحجز المحددة في المحضر بـ363 ألف جنيه.
وتستمر أزمة شقة المهندسين بذلك في مسارها التنفيذي، بعد انتقالها من نزاع حول مديونية مرتبطة بعقار مرهون إلى إجراءات فعلية لدى المؤسسات المصرفية.
