أوضح المحامي والحقوقي محمد ألمو، أن الفضاء الرقمي أصبح يحتضن العديد من الانحرافات الموجودة بالمجتمع، كالنصب والسرقة والتهديد والتشهير والتسول الإلكتروني، فالفضاء الرقمي أصبح به نوع من “السيبا” والانفلات.
وأضاف المحامي ألمو في تصريح خص به مجلة” لالة فاطمة”، على أن بعض الأشخاص الطائشين سيطروا على هذا الفضاء الرقمي، إذ حولوه إلى فضاء “بورنوغرافي” فاستباحوا فيه قيم المجتمع والحياء العام وبدأ يُطبّع من خلاله لمظاهر لا أخلاقية. فأصبح التطبيع مع الدعارة والإخلال بالحياء والٱستغلال الجنسي للنساء والأطفال، ممارسات تشكل نوعا من التجارة بالبشر.
فعلى مستوى القانون أوضح ألمو بأن القانون المغربي يجرم وفق الفصل 483 من القانون الجنائي كل من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
وعلى المستوى الثاني فقد أصبح الفضاء الرقمي يستوعب جميع أنواع الجريمة والفساد، يضيف المتحدث ذاته، فأصبح هناك تجاهرا بالتطبيع مع جرائم الفساد من خلال اعترافات ومشاهد حية والتجاهر بممارسة أفعال الشدود الجنسي.
وأشار المحامي إلى أن القانون في المغرب يعاقب على الممارسات الجنسية من خلال الفصل 489 من القانون الجنائي. ويصنفها ضمن جرائم انتهاك الآداب ويصف القانون المغربي المثلية الجنسية ب”الشذوذ”.
وأوضح الحقوقي ألمو بأن المشرع المغربي يعاقب على الممارسة بأفعال الشذوذ لشخصين من نفس الجنس ولا يعاقب على الإعلان عن الهوية الجنسية المثلية.
وحدد ألمو مستوى آخر في الدعارة الرقمية المتمثل في التغرير بالقاصرين وتحريضهم على ارتكاب الدعارة أو استغلالهم جنسيا و”هي جرائم قد لا تبدو لنا بشكل علني ولكن تتم الممارسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لأن هناك شبكات تقوم بالاستقطاب والوساطة في دعارة القاصرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأكد محمد ألمو قائلا :”كل هذا سيأخذنا إلى جريمة التجارة في البشر، حيث صادق المغرب مؤخرا على قانون يعاقب على جريمة التجارة في البشر، ووضع المغرب هذا القانون للتجاوب الإيجابي مع المجهودات الأممية الرامية إلى محاربة ومناهضة هذا النوع الخطير من الجريمة والتي أصبحت لديها روابط ذات بعد دولي تتجاوز حدود الدول”.
وكشف على أن شبكات ومنظمات على المستوى العالمي تعمل على استغلال الأطفال والنساء وتوظيفهم جنسيا من خلال استغلال أوضاعهم المادية والاجتماعية الهشة.
وتابع المصرح قائلا: “المشرع المغربي كان حكيما حين اعتبر هؤلاء النساء ضحايا ولو كانت لهن إرادة في ممارسة الدعارة، ويحيطهن بالعديد من الحقوق، كالمساعدة القضائية، المتابعة النفسية، ويدخل ذلك في إطار تنزيل المخطط الأممي. ولا تتم متابعتهن بالفساد ويعتبرن ضحايا إذ يتم استغلال أوضاعهن الاجتماعية الهشة”.
وأكد على أن بعض الأشخاص في هذا الصدد يقومون باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في إطار تكوين شبكة إجرامية، قصد استدراج الضحايا من النساء والقاصرين ودفعهم إلى ممارسة الدعارة بمقابل مادي. و”هنا يمكن أن تصل العقوبة إلى 30 سنة سجنا”.
وخلص ألمو في تصريحه للمجلة، إلى أن، الظواهر التي يحتضنها الفضاء الرقمي لها تداعيات خطيرة أولا على الناشئة وعلى الأطفال لأنهم ينشؤون وهو يشاهدون قدوات ونماذج سيئة. خاصة وأن هذه النماذج تتظاهر برغد العيش ومستوى مادي مريح.
ويرى المحامي على أن “السوشل ميديا” تهدد بجرد القيم وأخلاق المجتمع من خلال نشر الرذيلة والتفاهة ونشر الانحلال الخلقي وسط الناشئة ليعم التأثير على المجتمع.
وشدد على أن المستوى الأخطر هو “تسلل شبكات إجرامية محترفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالها في التجارة في البشر عبر إنشاء نفق منظم يقوم على استقطاب نساء وقاصرين واستغلالهم في الدعارة ذات الأبعاد الدولية”.
