تقترح أعضاء برلمانية مغربية مشروع قانون لمنح إجازة الدورة الشهرية مدفوعة الأجر للنساء.
وهذا المقترح إذا تم تفعيله، فسيكون المغرب هو الدولة الثانية في إفريقيا، بعد زامبيا، التي تمنح النساء إجازة خلال فترة الحيض.
وكما يهدف اقتراح مجموعة العدالة الاجتماعية إلى تحسين وضع المرأة العاملة، حيث لن تحتاج الموظفات إلى تقديم دليل طبي في كل مرة للتغيب عن العمل.
وفي حديث لقناة “بي بي سي”، قال مصطفى الدهماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، إن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى مناقشته والموافقة عليه من قبل الحكومة المغربية.
إذا تم تفعيل مشروع القانون، فسيتم تنفيذه على مراحل، بدءًا من موظفي الحكومة، لتقييم فعاليته وعمليته.
ومن جهة أخرى، تؤيد بعض النساء هذا الاقتراح، بينما تعتقد أخريات أنه يجب على الحكومة معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا مثل القضايا الصحية كبناء مستشفيات في المناطق النائية من البلاد.
وتجدر الاشارة الى أن هناك بعض الدول الذي قامت بتفعيل مشروع قانون منح عطلة الدورة الشهرية للنساء مثل اليابان وإندونيسيا وتايوان .
