أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا ينص على إيداع السجينات المتحولات جنسيًا في السجون المخصصة للرجال. مع وقف جميع العلاجات الطبية المتعلقة بالتحول الجنسي داخل السجون في خطوة مثيرة للجدل ومحل انقسام واسع. يعد هذا القرار جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى حصر الاعتراف بجنس الأفراد على أساس الجنس المحدد عند الولادة.
تفاصيل القرار
يشكل هذا القرار تحولًا جذريًا في السياسات الفيدرالية المتعلقة بالمتحولين جنسيًا داخل السجون. حيث ألغى ترامب توجيهات سابقة سمحت بإيواء السجناء المتحولين جنسيًا في منشآت تتماشى مع هويتهم الجنسية. علاوة على ذلك، نص القرار على وقف العلاجات الطبية، مثل العلاجات الهرمونية والجراحية، والتي تصفها منظمات طبية بأنها أساسية لعلاج اضطراب الهوية الجنسية.
بحسب مكتب السجون الفيدرالي، يقدّر عدد السجينات المتحولات جنسيًا بحوالي 1500 داخل السجون الفيدرالية. ومع ذلك، تشكل هؤلاء السجينات نسبة كبيرة من حالات الاعتداء الجنسي داخل السجون، إذ أظهرت الإحصائيات أن المتحولين جنسيًا أكثر عرضة بعشرة أضعاف للاعتداءات الجنسية مقارنة بالسجناء الآخرين.
تقرؤون أيضا : حظر تطبيق تيك توك على 170مليون مستخدم أمريكي ابتداء من غد الأحد
ردود الأفعال: دعم وانتقاد
لاقى القرار تأييدًا من جماعات محافظة، مثل منظمة Women’s Liberation Front، التي دافعت عن السجون ذات الجنس الواحد بناءً على الجنس المحدد عند الولادة. ووصفت المنظمة القرار بأنه “انتصار كبير”، معتبرة أنه يحمي حقوق السجينات غير المتحولات جنسيًا ويضمن لهن الخصوصية والأمان.
على الجانب الآخر، أثار القرار استياء منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المتحولين جنسيًا. وأكدت منظمة المركز الوطني لحقوق المثليين أن هذا القرار سيعرض حياة السجينات المتحولات للخطر، مشيرين إلى أنهن قد يواجهن حالات اعتداء وعنف في بيئة عدائية داخل السجون المخصصة للرجال.
تحديات قانونية محتملة
يرى خبراء قانونيون أن هذا القرار قد يواجه اعتراضات قضائية، خاصةً أن المحاكم الفيدرالية أكدت سابقًا على حق السجناء في الحماية والرعاية الطبية الضرورية. فقد أشارت قضية Farmer v. Brennan الشهيرة عام 1994 إلى أن السجناء المتحولين جنسيًا يشكلون فئة ضعيفة معرضة للعنف داخل السجون، مما يفرض على الحكومة واجب حمايتهم من الأذى.
علاوة على ذلك، قرارات سابقة للمحاكم ألزمت السجون بتقديم العلاجات الطبية الضرورية. بما في ذلك العلاجات الهرمونية والجراحية لعلاج اضطراب الهوية الجنسية.
في الختام يعكس هذا القرار توجهاً سياسياً يهدف إلى إعادة تعريف قضايا النوع الاجتماعي ضمن السياسات الحكومية. وبينما ترى الجماعات المحافظة أن القرار يحقق العدالة ويحمي النساء غير المتحولات. يراه المدافعون عن حقوق الإنسان انتهاكًا صارخًا لحقوق المتحولين جنسيًا وتجاهلاً لسلامتهم.
في ظل هذه التحولات، يبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع التحديات القانونية والاجتماعية الناتجة عن هذا القرار؟
