قضت محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات سجنية نافذة بحق ثلاثة متهمين في جريمة اغتصاب قاصر، أسفرت عن حملها وولادتها في المستشفى الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة . ورغم صدور الأحكام، إلا أن العديد من الأصوات الحقوقية اعتبرت أن العدالة لم تنصف الضحية بالشكل الكافي.
حسب ما جاء في جريدة هسبريس، فقد أدانت المحكمة المتهم الأول بالسجن عشر سنوات. بعدما ثبت تورطه في استدراج القاصر ذات الـ 13 عامًا، المعروفة بضعف قواها العقلية، باستعمال التدليس والتغرير، وهتك عرضها بالعنف. فيما نال المتهم الثاني حكمًا بست سنوات نافذة، بينما المتهم الثالث، الذي أثبتت الخبرة الجينية أبوته للطفل، أدين بثماني سنوات سجنًا.
تقرؤون أيضا : شاب مغربي يُلقى من الطابق الرابع بعد اعتداء متوحش والكاميرات توثق اللحظة المروعة
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بتعويض الضحية بمبلغ 100 ألف درهم، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. التي انتصبت طرفًا مدنيًا في القضية. لكن هذه الأحكام قوبلت بانتقادات شديدة، إذ وصفتها الجمعية بأنها “مخففة وغير عادلة”، مشيرة إلى أن القانون الجنائي ينص على عقوبات تتجاوز العشرين عامًا في مثل هذه الجرائم.
الجمعية أكدت أنها ستواصل الترافع من أجل إثبات النسب، خاصة بعد تحديد الأب البيولوجي عبر الخبرة الجينية. فهل سيكون هذا الحكم نهاية القضية أم بداية لمعركة قانونية أطول ؟
