قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، يوم الأربعاء، بحبس مربية لمدة 15 شهرًا نافذًا. بعد إدانتها بتعنيف طفل يعاني من التوحد ونقص النمو، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم.
تفاصيل القضية
تعود الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضي حين لاحظ والد الطفل “م.ع.م” تدهورًا في صحة وسلوك ابنه الذي يبلغ من العمر تسع سنوات. بناءً على شكوكه، قامت الأسرة بوضع كاميرا خفية في الغرفة التي كانت المربية تقدم فيها جلسات تقويم النطق للطفل. الفيديو الذي التقط كشف عن تعرض الطفل للتعنيف الجسدي والنفسي على مدار أربع سنوات غير متواصلة .
ردود الأفعال
والد الطفل (المدعو نبيل مخارق .) وصف الحكم لهسبريس بـ”غير المنصف”، معتبرًا أنه لا يعكس حجم الأذى الذي تعرض له ابنه، مؤكدًا نيته استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف. كما عبّر عن استيائه من عدم تضمين الحكم لأي تعويض مدني لصالح ابنه .
الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة طالبت الجهات المعنية بتشديد الرقابة على العاملين في هذا المجال. مشددة على ضرورة فرض شروط صارمة تتعلق بالمؤهلات والخبرة. إذ أن المربية، التي كانت تتقاضى أجرًا شهريًا قدره 2000 درهم. لا تحمل أي شهادة أو تكوين يؤهلها للتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وهو ما أثار استياء جمعيات المجتمع المدني. في انتظار ما ستؤول إليه القضية في مرحلة الاستئناف، تظل قصة الطفل “م.ع.م” تذكيرًا مؤلمًا بضرورة توفير حماية أفضل للأطفال وضمان العدالة لهم ولأسرهم.
