أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يوم أمس الخميس، عن بدء تفعيل ما تم الاتفاق عليه بخصوص النقاط التي تم التداول حولها مع جميع الهيئات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب بجميع أصنافه.
وفي بلاغ لها أوضحت الوزارة أنها بدأت بعد سلسلة من الاجتماعات والتشاور والخلاصات، و”تأكيدا منها على أهمية هذا المسلسل التشاركي المسؤول والجاد، وكذا الدور البناء الذي لعبته مختلف التمثيليات المهنية لإنجاحه من أجل تطوير وتنمية وعصرنة قطاع النقل الطرقي”، بتفعيل آليات المراقبة على الحمولة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع، حيث شرعت فرق المراقبة في مباشرة المراقبة على الحمولة اعتمادا على مقاييس الاوزان المعتمدة، مع معايرة جميع الموازين المتحركة لقياس الحمولة، والتي تتوفر عليها فرق المراقبة التابعة للوزارة وهيآت المراقبة التابعة للدرك الملكي.
وفيما يخص بيان الشحن، أكدت الوزارة أنها بصدد إطلاق طلب عروض متعلق بطبع النموذج الذي سيتم اعتماده، علما أن هذه العملية ستتطلب حوالي 6 أشهر لتنزيلها ميدانيا، مضيفة أنها تقوم حاليا بتحديد شبكة نقط توزيع دفاتر بيان الشحن علما أن التقديرات أظهرت أن هذه العملية تتطلب طبع 1.500.000 دفتر سنويا في أفق رقمنته لتسهيل استعماله.
ومن جهة أخرى، توصلت الوزارة، يضيف البلاغ، بأجوبة 24 من أصل 51 تمثيلية بخصوص مشروع العقد البرنامج الذي أرسلته الوزارة لمختلف الهيآت المهنية كما تم الاتفاق على ذلك خلال اليوم الدراسي المنظم في 8 دجنبر 2018، معلنة عن الشروع في إعداد الصيغة الجديدة للعقد، انطلاقا من ملاحظات واقتراحات المهنيين، والتي ستفضي إلى عقد اجتماع مع مختلف الأطراف من أجل عرض هذه الصيغة الجديدة ومدارستها قبل التوقيع عليها.
