أعلنت الفنانة المغربية نرجس الحلاق عن مباشرتها لإجراءات قانونية رسمية أمام المحاكم في الولايات المتحدة وكندا، على خلفية ما وصفته بـ”تشهير ممنهج وتحريض خطير” طالها هي وابنتيها القاصرتين، مشيرة إلى أن الملف دخل مرحلة المتابعة القانونية الفعلية تحت إشراف محامين متخصصين في كل من فلوريدا وكندا.
اتهامات موثقة وملف مفتوح
في منشور مطوّل شاركته عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي، أكدت الحلاق أنها أم لطفلتين، إحداهما تحمل الجنسية الأمريكية والأخرى كندية، وأنها قررت التوجه للقضاء بعد سلسلة من الأفعال التي وصفتها بـ”الخطيرة”، والتي شملت:
- التشهير العلني المتكرر بها وبابنتيها
- خطاب كراهية وتحريض مباشر ضد الأطفال
- مضايقات نفسية مستمرة عبر منصات التواصل
- نشر صور ومعلومات خاصة دون إذن
- تسريب وتزوير تسجيلات صوتية وبصرية
وأوضحت أن ما تتعرض له لم يعد مجرد إساءة عابرة، بل “جريمة مكتملة الأركان”، يعاقب عليها القانون الأمريكي والكندي، مشيرة إلى أن هذه القضية ليست خلافًا شخصيًا أو مجرد “مشاكل سوشيال ميديا”، بل “ملف جنائي يُتابَع بشكل رسمي”.
القانون لا يحمى فقط البالغين
استندت الحلاق إلى عدة مواد قانونية، من بينها:
- القانون الفيدرالي الأمريكي (U.S. CODE § 2261A 18): الخاص بالمضايقة الإلكترونية
- قانون ولاية فلوريدا (FLORIDA STATUTES § 784.048): المتعلق بالتحرش الرقمي والتهديد
- قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)
- القانون الجنائي الكندي (المادتان 298 و301): بشأن التشهير وتعريض القاصرين للخطر
وأكدت أن من بين أهدافها الرئيسية حماية ابنتيها، قائلة:
“لم أعد أشعر بالأمان، وهذا التهديد يطال سلامة طفلتيّ النفسية والاجتماعية، وقد ينعكس على مستقبلهما بسبب ما تتعرضان له من أذى مستمر.”
“لست فوق القانون”
أشارت نرجس إلى أن الطرف المعني استمر في الاستهزاء العلني بالقضاء الأمريكي والكندي والمغربي، وادعى أنه “فوق القانون”، لكنها شددت في المقابل على أن القانون لا يتساهل مع من يهدد الأطفال أو يعرضهم للخطر.
وأكدت:
“أنا لا أسعى للشهرة، بل للعدالة. لديّ كل الأدلة على ما نُشر وتداول، وسأتابع الملف حتى النهاية.”
“العدالة بدأت تتحرك”
أنهت نرجس الحلاق منشورها بالتأكيد على أن الملف القانوني قد تم فتحه بشكل رسمي، وأن العدالة بدأت تتحرك بالفعل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمتابعات القانونية المقبلة.
