أثارت حادثة مؤسفة وقعت في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بالدار البيضاء، استياء واسعا لدى الرأي العام، حيث تم تعطيل حقوق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة تعكس افتقارا إلى القيم الإنسانية والأخلاقية.
الحادثة بدأت عندما تفاجأ والد الطفل بتوقيف خدمة النقل المدرسي المقدمة لابنه دون سابق إنذار أو تفسير من إدارة المدرسة. هذا التصرف الجائر أدى إلى حرمان الطفل من حقه الأساسي في التعليم.
في خطوة قانونية، توجه المحامي محمد الهيني، ممثل والد الطفل، برسالة احتجاجية إلى إدارة المؤسسة التعليمية، مطالبا برفع التضييقات فورا والاعتراف بحقوق الطفل المكفولة دستوريا ودوليا. وأشار المحامي إلى أن توقيف خدمة النقل المدرسي تم دون إشعار مسبق، مما يعد خرقا للفصل 35 من الدستور المغربي، الذي يضمن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الإدماج الكامل في المجتمع والتمتع بحقوقهم المعترف بها.
ما زاد من حدة الغضب هو التصريح الصادر عن المديرة الجديدة للمؤسسة، التي أفادت بأن والدي الطفل يمكنهما نقله إلى مدرسة أخرى إذا لم يكونا راضيين عن الخدمة المقدمة. هذا التصريح قوبل باستياء واسع، حيث اعتبره كثيرون إهانة لكرامة الطفل ولحقوقه المشروعة، ويعكس عدم تحمل المسؤولية من قبل إدارة المؤسسة.
