فتحت السلطات القضائية التركية تحقيقاً في قضية تعنيف طفلة لم تتجاوز عامها الأول، بعد توقيف أمها، وهي مواطنة مغربية تبلغ 25 سنة، متزوجة من مواطن تركي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بإساءة المعاملة داخل بيت الأسرة.
وتعود فصول القضية، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية، إلى شكاية تقدم بها الأب إلى النيابة العامة، بعدما لاحظ آثار كدمات متفرقة على جسد طفلته. الشكوك التي راودته دفعته إلى إشعار الجهات المختصة، مرفقاً بمعطيات اعتبرها مؤشراً على تعرض الطفلة للعنف.
التحقيقات الأولية استندت إلى تسجيلات مصورة التُقطت داخل المنزل، جرى تضمينها في ملف القضية، وتظهر وقائع يُشتبه في أنها تتعلق بتعنيف الطفلة. وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة وضع الأم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية.
وفي إجراء موازٍ، جرى وضع الطفلة تحت رعاية أحد أفراد العائلة، مع تأكيد المصادر ذاتها أن حالتها الصحية مستقرة، وأنها تخضع للمتابعة اللازمة من الجهات المختصة.
وتندرج هذه القضية ضمن الجرائم التي تتعامل معها السلطات التركية بحزم، نظراً لارتباطها بسلامة القاصرين، حيث يفرض القانون إجراءات صارمة في حالات الاشتباه بالعنف الأسري ضد الأطفال.
ولا تزال التحقيقات جارية، في انتظار استكمال المسطرة القانونية، وتحديد المسؤوليات بناءً على نتائج البحث القضائي.
21
المنشور السابق
