في فتاوى رمضانية على “لالة فاطمة” لهذا الأسبوع، يجيبنا الخطيب والواعظ الأستاذ عزالدين راجعي عن حكم أخذ حبوب منع الحمل في رمضان لمنع نزول الدورة الشهرية.
تتعمد بعض النساء أخذ حبوب منع الحمل في رمضان لمنع نزول الدورة الشهرية حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز شرعا؟
من المعلوم شرعا أن الله تعالى رخص للمرأة الحائض بترك الصلاة والصيام والطواف بالبيت أيام حيضهن، فإذا تركت المرأة الصلاة والصيام أيام الحيض امتثالاً لأمر الله تعالى فهي بذلك الترك عابدة لله تعالى مطيعة له مأجورة عليه.
وحرصا من بعض النساء على عدم ترك الصيام والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، رغبة منهن على استثمار كل رمضان للعبادة والتقرب إلى الله؛ أو تحرج بعضهن من الإفطار في رمضان، أو تفاديا لقضاء تلك الأيام بعد رمضان، يدفع كل ذلك ببعضهن إلى تناول حبوب منع الحمل سعيا منهن لمنع نزول دم الحيض، مع ما قد يسببه ذلك من خطورة على بعض النساء (بشهادة أهل الاختصاص) خاصة إن عمدت المرأة لأخذ تلك الحبوب دون استشارة الطبيب المختص، فذلك هو الخطر بعينه، وكم من النساء عمدن لأخذ تلك الحبوب لمنع نزول دم الحيض فحدث خلل أدى لنزولها في غير موعدها أو نزولها لمدة أطول…
ومن الناحية الشرعية نجد الفقهاء يختلفون في تجويز ذلك أو منعه، فمن أجاز المسألة أخذ بعين الاعتبار أن الأصل في العادات الإباحة، وقاسه على استخدام الأدوية العادية.
ومن منعه أخذ بعين الاعتبار أن المسألة تعبدية وليست من باب العادة( وهو الأرجح ) لأن مقصد المرأة ليست الشفاء من مرض فنقيسه على الدواء، بل هو محاولة لمنع أمر طبيعي خلق الله عليه النساء، مع ما قد يترتب عليه من الضرر؛ لهذا فإن الذي تطمئن إليه نفسي هو ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدَّره الله -عز وجل- وكتبه على بنات حواء، سيرا مع طبيعتها التي خلقها الله عليها، وشرع تكاليف تناسبها رحمة بها، ودفعا للضرر الذي قد يلحق بها لا قدر الله، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “لا ضرر ولا ضرار” حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني ورواه مالك في الموطأ
وقد ذهب الإمام مالك إلى كراهة استخدام دواءٍ لقطع الحيض مخافة أن تدخل على نفسها ضرراً، فإذا استخدمت المرأة دواءً ونزل الحيض قبل وقته، وكان قليلا أو متقطعا، أو على غير لونه المعتاد، فهو عند فإن المالكية ليس حيضا، وأنها طاهر، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم ، والله أعلم.
