وُجّهت إلى شون “ميكي” ستاينز، ضابط سابق في مقاطعة ليتشر بولاية كنتاكي الأمريكية ، تهمة قتل القاضي كيفن مولينز داخل مكتبه بالمحكمة يوم 19 سبتمبر. الجريمة، التي وثّقتها كاميرات المراقبة، أظهرت ستاينز وهو يطلق النار على القاضي أثناء جلوسه خلف مكتبه، ثم يطلق مزيدًا من الرصاص بعد سقوطه أرضًا.
خلفية القضية: هل كانت الضغوط هي الدافع؟
قبل ثلاثة أيام فقط من الجريمة، أدلى ستاينز بشهادة استمرت خمس ساعات في دعوى مدنية رفعتها امرأتان ضد نائبه السابق، بن فيلدز، متهمتين إياه بإجبارهن على ممارسة الجنس معه عام 2021. وزعمت إحدى الضحايا أن فيلدز اعتدى عليها جنسيًا داخل مكتب القاضي مولينز في قاعة المحكمة. لاحقًا، أقرّ فيلدز بالذنب في عدة جرائم، من بينها الاغتصاب من الدرجة الثالثة، والتلاعب بأجهزة مراقبة السجناء، وشهادة الزور.
يقول محامي الدفاع جيريمي بارتلي: “سنقدم دفاعًا يعتمد على الجنون، بالإضافة إلى اضطراب عاطفي شديد. لدينا أدلة تشير إلى أن الصحة العقلية لموكلي كانت مضطربة بشكل كبير.” وأضاف أن ستاينز لم ينم لأيام بعد الإدلاء بشهادته، مما دفع عائلته وزملاءه إلى اصطحابه إلى طبيب قبل يوم واحد من وقوع الحادثة.
تقرؤون أيضا : ذبح والديه قبل الإفطار.. جريمة تهز القليعة وتكشف مأساة الإهمال النفسي
المكالمة الغامضة: هل لعب الهاتف دورًا في الجريمة؟
قبل إطلاق النار مباشرة، حاول ستاينز الاتصال بابنته من هاتفه الخاص، ثم استخدم هاتف القاضي مولينز لإجراء نفس الاتصال. لاحقًا، كشفت التحقيقات أن رقم ابنته كان مسجلاً بالفعل في هاتف القاضي، لكن لم يتم تأكيد ما إذا كان هذا هو الدافع وراء الجريمة.
خلال جلسة استماع أولية، سأل المحققون عما إذا كان ستاينز قد ارتكب الجريمة بسبب ما رآه على الهاتف، فجاء الرد من المحقق الرئيسي: “قد يكون ذلك ممكنًا، لكن لا يمكنني تأكيده.”
الصداقة التي انتهت برصاصات قاتلة
ما زاد من صدمة المجتمع المحلي هو العلاقة السابقة التي جمعت بين القاضي مولينز والضابط الجاني ستاينز. فقد كان الأخير يعمل كحارس أمني في محكمة مولينز قبل أن يصبح ضابطا بمقاطعة ليتشر عام 2018. كما شوهد الرجلان يتناولان الغداء معًا في نفس اليوم الذي وقعت فيه الجريمة، مما جعل الأمر أكثر غموضًا.
وخلال التحقيقات، ادّعى ستاينز أنه كان يخشى على حياة عائلته، قائلاً عند القبض عليه: “إنهم يحاولون اختطاف زوجتي وابنتي.” ورغم أنه لم يُقدم تفسيرًا مباشرًا لإطلاق النار، بدا هادئًا أثناء استجوابه، مكتفيًا بقول: “عاملوني بإنصاف.”
المصير القانوني: بين الجنون والقتل العمد
حاول فريق الدفاع عن ستاينز التقليل من التهمة إلى القتل غير العمد. بحجة أنه كان يعاني من اضطراب عقلي جعله غير قادر على تقييم الموقف بشكل صحيح. لكن الأدلة التي قدمتها النيابة، خاصةً الفيديو الصادم الذي أظهره وهو يطلق النار على القاضي بلا رحمة. دفعت المحكمة إلى إحالة القضية إلى هيئة محلفين كبرى بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.
صدمة في كنتاكي: كيف سقط حامي القانون في فخ الجريمة؟
يعتبر مقتل قاضٍ على يد ضابط شرطة من الجرائم النادرة التي تهز النظام القضائي. فبينما لا تزال دوافع الجريمة غير واضحة بالكامل، إلا أن القضية تعكس جانبًا مظلمًا من الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها مسؤولو إنفاذ القانون، خاصةً عند التورط في قضايا حساسة.
والآن، ينتظر المجتمع حكم القضاء، بينما تظل الأسئلة قائمة: هل كان ستاينز ضحية لانهيار نفسي؟ أم أن هناك أسرارًا أخرى لم تُكشف بعد؟
