تم تأجيل محاكمة “ستريمر” إلياس المالكي بعد شكاية جديدة حررت ضده رسميا من نادي الرجاء الرياضي إلى غاية السادس عشر من دجنبر الجاري.
وقررت المحكمة الابتدائية بالجديدة رفض طلب السراح المؤقت للمالكي الذي تقدم به دفاعه، لتعرف القضية معطيات جديدة لملفه المعروض أمام هيئة القضاء.
يشار إلى أنه تم توقيف الناشط على السوشل ميديا إلياس المالكي بمدينة الجديدة من طرف السلطات الأمنية الشهر الماضي، للتحقيق معه إثر شكاية رسمية تقدمت بها التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال وهي الشكاية التي تم التنازل عنها من طرف التنسيقية.
وجاءت الشكاية بعد فيديو لإلياس المالكي تضمن “السبب والقذف” لسائقي سيارات الأجرة، ووصفت التنسيقية ما ورد بالفيديو ب”التحريض على خطاب الكراهية”.
وتضمنت التنسيقية خلال شكايتها التي كانت قد قدمتها ضده، أن ما قام به المالكي يعتبر اعتداء معنويا على المعنيين ويتطلب تدخل السلطات لحماية حقوق هم ومكان المهمة داخل المجتمع. وأثار توقيف إلياس المالكي تفاعلات واسعا على مواقع التواصل بين مؤيد و معارض.
ويعاقب القانون المغربي على جريمة السب والقذف بمواقع التواصل الاجتماعي بالحبس والغرامة، حيث حدد الفصل 447-2 من القانون الجنائي المغربي: العقوبة في “الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، بأي وسيلة، بنقل أو نشر أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير بشخص ما”.
يذكر أن السلطات الأمنية بدأت تتفاعل بشكل جدي مع الشكايات التي لها علاقة بالجرائم الإلكترونية، حيث أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مساحة يتم استغلالها بحرية مطلقة وبدون قيود.
