أشادت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف الطبيب النفسي المتابع رفقة متهمين آخرين، على خلفية تورطهم في جرائم خطيرة تمس كرامة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية، من خلال استغلال مريضات في وضعية هشاشة جنسيا تحت غطاء العلاج.
وفي تصريح ضمن هذا الإطار، لمجلة لالة فاطمة، قالت رئيسة الجمعية، بشرى عبده، إنهم استقبلوا الحكم الصادر في حق الطبيب النفسي “بارتياح”، بعد تعريضه مجموعة من النساء في وضعية نفسية صعبة لأفعال عنف جنسي.
وأضافت: “نحن كجمعية نسعى إلى إيجاد آليات وطرق عملية لدعم هؤلاء النساء نفسيا من أجل الخروج من الأزمة التي عشنها، إلى جانب العمل على جبر الضرر من خلال تعويض عادل عن الأذى الذي لحق بهن”.
وشددت بشرى عبده على أن الوقت قد حان لتسليط الضوء على بعض المهن التي لها علاقة مباشرة بنساء ورجال وشباب وأطفال في حالة هشاشة، تفاديا لأي استغلال محتمل.
كما أكدت أن الحكم مهم بالنسبة للجمعية، غير أنها ستطالب عبر مرحلة الاستئناف بتشديد العقوبة أكثر حتى تكون عبرة للآخرين.
ودعت الجمعية إلى تفعيل الشق المدني بشكل منصف وفعّال، بما يضمن التعويض المادي والمعنوي الكامل للضحايا، وتعزيز آليات المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية، فضلاً عن تشديد المراقبة على مؤسسات العلاج ومراكز معالجة الإدمان، وتعزيز أخلاقيات المهنة، حماية لكرامة النساء وصونا لحقوقهن.
يذكر أن المحكمة، قضت ب20 سنة حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه.
