أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حكمها بإدانة الستريمر إلياس المالكي بالحبس عشرة أشهر نافذة، مع تغريمه 20 ألف درهم، بعد متابعة قضائية شملت تهم التحريض والقذف والسب والتشهير.
وفي كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، قدم المالكي اعتذاره عما صدر عنه في فيديوهاته، مؤكّدًا قراره بالانسحاب النهائي من نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتهاء القضية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتفادي تصاعد الأزمة القانونية والشعبية حوله.
وقد سبق للنيابة العامة أن طالبت بحجب جميع المنصات التي ينشط عليها المالكي، معتبرة أنها أصبحت فضاءات للتشهير بالأشخاص. من جهته، طلب دفاع المتهم البراءة، مشيرًا إلى أن بعض التهم قد طالها التقادم، وهو ما يستدعي إسقاطها.
تعود أحداث القضية إلى شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية لسائقي سيارات الأجرة، على خلفية تصريحات اعتبرتها مسيئة، ما أدى إلى توقيف المالكي وإخضاعه للتفتيش من قبل الضابطة القضائية، حيث عُثر بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش، رغم نفيه استعمالها.
تعد هذه القضية من أبرز الأحداث التي تجمع بين تأثير منصات التواصل الاجتماعي والقانون، في وقت يواصل فيه المجتمع المغربي متابعة حدود حرية التعبير عبر الفضاء الرقمي ومسؤولية صناع المحتوى.
