في تطورات جديدة حول ملف متابعة “الستريمر” إلياس المالكي، فقد تم تقديم مئة شكاية جديدة لتنضاف لملفه القانوني المتابع فيه. ووفق مصادر مطلعة فقد قدمت الشكايات لدى ممثل النيابة العامة من طرف محامي من هيئة الدار البيضاء لفائدة سائقي طاكسيات المحمدية الدار البيضاء.
وجدد سائقو طاكسيات بني ملال شكايتهم، مؤكدين على أن ممثلهم النقابي لم يستشر معهم قبل التنازل. وكان من المفترض النظر في ملف أنس المالكي مساء اليوم الثلاثاء إلا أن بعد إضافة شكايات جديدة لا يزال ينتظر استعداد الهيئة القضائية لمناقشته أم سيتم تأجيل المحاكمة.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على المحتويات الرقمية التي يبثها المالكي، والتي اعتبرها المشتكون تمس بكرامتهم ومهنتهم، لتضاف هذه المطالب القضائية إلى سجل حافل بالتهم يلاحق المعني بالأمر.
ويعاقب القانون المغربي على جريمة السب والقذف بمواقع التواصل الاجتماعي بالحبس والغرامة، حيث حدد الفصل 447-2 من القانون الجنائي المغربي: العقوبة في “الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، بأي وسيلة، بنقل أو نشر أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير بشخص ما”.
يذكر أن السلطات الأمنية بدأت تتفاعل بشكل جدي مع الشكايات التي لها علاقة بالجرائم الإلكترونية، حيث أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مساحة يتم استغلالها بحرية مطلقة وبدون قيود.
