الدعارة الرقمية ظاهرة أصبحت شائعة، وهي من الظواهر المشينة والتي يكون لها تأثيرا كبيرا جدا على الأطفال وعلى مجموعة من القيم والمبادئ بالمجتمع المغربي.
وقال أستاذ علم الاجتماع علي الشعباني إن الظاهرة عرفت انتشارا خطيرا بالآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات، من خلال الفيديوهات التي يتم نشرها عبر هذه الوسائل.
وأضاف المتحدث في تصريحه لمجلة “لالة فاطمة ” بأن الحل للحد منها هو التصدي لها على جميع المستويات، قانونيا وأمنيا وعلى المستوى الاجتماعي والتربوي والأخلاقي والنفسي.
وأكد علي الشعباني، على ضرورة مواجهة الظاهرة بصرامة وحزم، ومنعها من الانتشار لتأثيرها الخطير على الأخلاق والقيم السائدة بالمجتمع المغربي، “خاصة على الناشئة والأطفال والشباب والمراهقين اللذين يكونون ضحية لمثل هذه الظواهر التي تدمر الأخلاق وتدمر التربية وكل المبادئ النبيلة التي تعتبر حصانة للمجتمعات بشكل عام، إذ كلما انتشرت الفاحشة في المجتمع إلا وأدى ذلك إلى انهياره ويصاب بالأمراض الفتاكة التي لن تساعد أي مجتمع في التطور والنمو”.
وحدد أستاذ علم الاجتماع علي الشعباني ثلاث خطوات هامة لمنع الدعارة الرقمية. فهو يرى بأن الأسر مطالبة بالدرجة الأولى بمراقبة ما يتابعه الأبناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أما الأمر الثاني فيؤكد الشعباني على الجانب التربوي، إذ أن “الساهرين على وضع المناهج التربوية والمسؤولين بوزارة التربية والتكوين عليهم أن يدرجوا برامج هادفة تساعد على رفع التوعية وتحصين الناشئة حتى لا تنتشر الظاهرة بصفوف الأطفال والمراهقين والشباب”.
وأيضا على الدولة أن تحصن الافراد والشباب بالقوانين الزجرية، يضيف ذات المتحدث، التي تمنع وتعاقب كل من يساهم في انتشار هذه الظاهرة من ممارسين ومستغلين وضبطهم، من أجل الردع حتى “يوضع حد لهذه الفضائح والجرائم والظواهر المخلة بالحياء والآداب والأخلاق الاجتماعية بكل القيم والمبادئ السائدة في مجتمعنا الذي نعتبره مجتمعا محافظا له قيم ضاربة في التاريخ البعيد”.
وخلص الشعباني إلى أنه “علينا أن نحرص على تطبيق جميع هذه الحلول للحد من انتشار الظاهرة والوقوف بشكل صارم أمامها سواء قانونيا أو تربويا أو مجتمعيا وأيضا على مستوى وسائل الاعلام ومحاربتها بوسائل التواصل الاجتماعي”.
ومن الناحية القانونية فإن القانون المغربي، أكد في الفصل 483 من القانون الجنائي، على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
يذكر على أن السلطات الأمنية المغربية، شنت حملة اعتقالات على ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصة تيكتوك. وكان آخرها اعتقال “تيكتوكر ووالدته بطنجة بتهمة نشر مواد إباحية، وعلى إثر قضيتهما تم توقيف المدعو “شيخة مولينكس” حيث تمت متابعته بعد التحقيق معه، بتهم ثقيلة من بينها الاتجار في البشر ونشر محتويات مخلة بالحياء.
