شهدت منطقة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، خلال فعاليات الموسم السنوي، جريمة اغتصاب جماعي بشعة راح ضحيتها طفل قاصر يبلغ من العمر 13 سنة. الحادثة أحدثت صدمة عميقة لدى الساكنة وأثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية.
الطفل، المنحدر من أسرة يتيمة الأب وتعيش أوضاعا اجتماعية هشة باليوسفية، توجه مباشرة بعد الاعتداء إلى مركز الدرك الملكي بمولاي عبد الله لطلب النجدة، غير أنه لم يجد أي تجاوب، ليعود على متن حافلة نحو مسقط رأسه.
انهيار صحي وتدخل أمني
عند وصوله إلى المحطة الطرقية باليوسفية انهار الطفل جسديا ونفسيا، قبل أن يسارع بعض المواطنين إلى إنقاذه ونقله إلى المستشفى المحلي.
وبعد حصوله على شهادة طبية تثبت الاعتداء، حضرت عناصر الأمن وفتحت مسطرة قضائية، فيما جرى تحويله على وجه السرعة إلى مستشفى مراكش نظرا لخطورة حالته.
معاناة مضاعفة للأسرة
فاجعة الاعتداء زادت من مأساوية وضع الأسرة، خصوصا مع تدهور الحالة الصحية لوالدة الضحية، ما جعلها غارقة في محنة غير مسبوقة.
غضب حقوقي ومطالب بالتحقيق
الجمعيات الحقوقية سارعت إلى التنديد بما وقع، مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل لتحديد جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة. كما شددت على ضرورة تمكين الطفل من دعم نفسي واجتماعي فوري، محذرة من هشاشة حماية القاصرين في الفضاءات العمومية الكبرى مثل المواسم الشعبية.
نقاش حول حماية الطفولة
الجريمة أعادت النقاش حول واقع حماية الأطفال في المغرب ومدى فعالية القوانين الزجرية القائمة، مقابل ضعف آليات التبليغ والتدخل السريع على أرض الواقع.
دعوة لإجراءات صارمة
الواقعة تتجاوز حدود جريمة فردية لتعكس خللا بنيويا في حماية الطفولة، ما يفرض على السلطات اتخاذ تدابير ملموسة، تشمل المحاسبة الصارمة للجناة وضمان رعاية نفسية للضحايا، بما يعيد الثقة في منظومة الحماية ويحول دون تكرار مثل هذه المآسي.
