أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الخميس، أحكامها في القضية التي تتابع فيها اليوتيوبر المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ“مي نعيمة”، إلى جانب ابنتها وزوجها، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالإخلال العلني بالحياء العام، وتوزيع محتويات مخلة بالحياء، والتشهير بالأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة (ن.ا)، المعروفة بـ“مي نعيمة”، بالحبس أربعة أشهر موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى 500 درهم كمصاريف قضائية.
كما حكمت على ابنتها (ر.م) بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر، مع غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم و500 درهم كمصاريف.
وفي المقابل، أدانت المحكمة زوج ابنتها (م.ا) بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر، مع غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم و500 درهم مصاريف، مع تحميل المتهمين الثلاثة الصائر تضامناً، وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى، مع إرجاع مبلغ الكفالة للمتهمين الأول والثانية بعد خصم الغرامة المحكوم بها.
وعلى مستوى الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين الثلاثة، تضامنا، لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا ماليا قدره 30 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، اتهم فيها المعنيين بالأمر بنشر محتويات تتضمن صورا وأقوالا منسوبة لأشخاص بهدف التشهير بهم ونسب أمور شائنة إليهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
