اتهامات بالتحرش الجنسي والاعتداء والضرب في دعوى قضائية ضد الممثل الأمريكي تايلر بيري

يواجه الملياردير وصانع الأفلام الأمريكي، تايلر بيري، تحدياً قانونياً جديداً بعدما تقدم ممثل صاعد بدعوى قضائية تتهمه بالاعتداء والتحرش الجنسي، وهي الدعوى الثانية من نوعها التي تلاحق “إمبراطور هوليوود” خلال أشهر قليلة، مما يضع سمعته المهنية تحت مجهر القضاء مجدداً.
تفاصيل الادعاء
وفقاً للشكوى القانونية التي اطلعت عليها “ديلي ميل” ووسائل إعلام أمريكية، زعم ماريو رودريغيز، وهو عارض أزياء وممثل شارك بدور ثانوي في فيلم بيري Boo! A Madea Halloween عام 2016، أن الأخير أخضعه لتصرفات وتلميحات جنسية غير مرغوب فيها. وتضمنت لائحة الاتهام ادعاءات بقيام بيري بالتحرش به جسدياً دون رضاه، مشيراً إلى أن هذه السلوكيات تسببت له بأضرار نفسية ومهنية.
استراتيجية الدفاع: “محاولة للابتزاز”
في المقابل، تبنى الفريق القانوني لتايلر بيري (56 عاماً) موقفاً هجومياً حازماً، حيث وصف المحامي الشهير أليكس سبيرو هذه الادعاءات بأنها “محاولة واضحة للابتزاز المالي”. وأشار سبيرو في تصريحات صحفية إلى أن المحامي الذي يقف وراء هذه الدعوى هو نفسه الذي فشل مؤخراً في قضية أخرى ضد بيري، معتبراً أن إثارة وقائع يعود تاريخها لأكثر من عقد من الزمان هي “محاولة يائسة وغير مجدية للحصول على المال”.
جبهات قانونية متداخلة
لا تقف الأزمة عند حدود قضية رودريغيز؛ إذ تعيد هذه الدعوى تسليط الضوء على قضية الممثل ديريك ديكسون، التي رُفعت الصيف الماضي بواسطة المحامي جوناثان ج. ديلشاد.
وكان ديكسون قد اتهم بيري بـ”تصاعد وتيرة التحرش الجنسي والاعتداء”، وصولاً إلى ما وصفه بـ”الانتقام المهني” بعد رفضه الاستجابة لمحاولات بيري التقرب منه. ورداً على ما تردد حول فشل قضية ديكسون، أوضح محاميه ديلشاد في تصريحات لمجلة People أن القضية “ما زالت قائمة بكامل أركانها”، مؤكداً أن ما حدث هو مجرد إجراء قانوني لنقل الاختصاص من محاكم ولاية كاليفورنيا إلى ولاية جورجيا، حيث تقع استوديوهات بيري الضخمة.
سياق الأزمة
تأتي هذه الملاحقات القضائية في وقت حساس لتايلر بيري، الذي يُعد واحداً من أكثر الشخصيات نفوذاً في صناعة السينما والترفيه العالمية. وبينما يصر دفاع بيري على بطلان هذه الادعاءات وكونها مجرد استهداف لثروته، يرى مراقبون أن تكرار الدعاوى من قبل أطراف مختلفة يضع ضغوطاً إضافية على صورته كأحد أعمدة الصناعة الملتزمين بالقيم الأخلاقية والمهنية.
ومن المتوقع أن تشهد المحاكم في ولاية جورجيا فصولاً قادمة من هذه المواجهة القانونية، التي ستحسم ما إذا كانت هذه الادعاءات ستتحول إلى قضايا جنائية مكتملة الأركان أم ستنتهي كنزاعات مدنية خلف الأبواب المغلقة.