في تطور قضائي لافت، انتهت دعوى تطليق للشقاق كانت قد رفعتها زوجة أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، بحكم يقضي ببطلان عقد زواجها بدل إنهائه.
الملف، الذي صدر فيه الحكم خلال شهر ماي 2025، بدأ بطلب تقدمت به الزوجة لإنهاء علاقتها الزوجية بسبب خلافات حادة، مع المطالبة بمستحقاتها ونفقة أبنائها الثلاثة. غير أن مجريات القضية أخذت مسارا مختلفا بعد رد الزوج، الذي دفع ببطلان عقد الزواج من الأساس.
وأوضح دفاع الزوج أن عقد الزواج الثاني تم بتاريخ 26 غشت 2016، في وقت لم يكن قد صدر حكم طلاق الزوجة من زواجها الأول إلا في 6 شتنبر من السنة نفسها، ما يعني وجود تداخل زمني بين العلاقتين الزوجيتين.
واستند الدفاع إلى وثائق رسمية تثبت استمرار الزواج الأول خلال فترة إبرام العقد الثاني، معتبراً ذلك خرقا قانونيا يشكل مانعا مؤقتا من موانع الزواج.
وبعد دراسة الملف، اقتنعت المحكمة بهذه الدفوعات، وخلصت إلى أن عقد الزواج الثاني أُبرم في ظل قيام علاقة زوجية قائمة، مما يجعله باطلا من الناحية القانونية.
وبناء عليه، قضت المحكمة بإبطال عقد الزواج، ورفضت طلب الزوجة المتعلق بالتطليق وكافة المستحقات، مع تحميلها مصاريف الدعوى.
