بعد الحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب20 ألف درهم، وتحميل الصائر، وقررت المحكمة استبدال العقوبة الأصلية لإلياس المالكي، بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 900 ساعة وتحديد غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من أيام العقوبة الحبسية. وفي حال لم يتم تنفيذ الالتزامات المفروضة وتنفيذ العقوبة البديلة، سيتم تفعيل العقوبة الأصلية والمتمثلة في السجن النافذ.
وكان إلياس المالكي الملقب بـ”الستريمر” قد أدين بتهم السب والقذف وبث وقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. بالإضافة إلى الإساءة للدين الإسلامي ونشر محتوى لشخص دون موافقته والتحريض على التمييز عبر منصة إلكترونية. كما تمت إدانة المالكي في قضية حجز المخدرات،
يذكر أن قانون العقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ بالمحاكم في 22 غشت الماضي، إذ سيتم تحويل العقوبات الجبسية المتعلقة بالجنح إلى عقوبات بديلة بهدف تخفيف اكتظاظ السجون.
وعرفت العقوبة البديلة قانونيا بـ” تلك التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 أعوام حبسا نافذا”
